28 عامًا مرت على مقترح إنشاء جسر بري بين مصر والسعودية، تعرض خلالها المشروع لثلاث مخططات طُرحت للتنفيذ، ولكنه ظل حبيس الأدارج لعقود من الزمن وفيما يلي نستعرض نبدة عن المشروع والأسباب التي حالت دون تنفيذه خلال هذه الفترة. فكرة المشروع: إنشاء مشروع جسر عملاق بين مصر والسعودية يمتد من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد فى منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا، ويبلغ طول الجسر البرى 25 كيلو مترًا، وبتكلفة إنشاء تقرب من 4 مليارات دولار، ويستغرق تنفيذه حوالى 7 سنوات. طُرحت الدراسات المبدئية للمشروع في عام 1988، وتم دراسته على أن يتم وضع وضع حجر الأساس للمشروع عام 2006. في 2012، أعلن رئيس جمعية الطرق العربية ومسؤول ملف مشروع الجسر بين مصر والسعودية فؤاد عبد العزيز عن تشكيل لجنة لإعادة إحياء مشروع الجسر بين البلدين. عوائق التنفيذ: 1- رفض المشروع من قبل الجانب الإسرائيلى، مبررًا بأن وقوع هذا الجسر فوق جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج إيلات، سيشكل تهديدًا استراتيجيًا على إسرائيل. جدير بالذكر أن إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى نشوب حرب الأيام الستة عام 1967. 2- معارضة الرئيس الأسبق حسنى مبارك لفكرة المشروع خوفًا من الإضرار بأمن شرم الشيخ. 3- وجود مشاكل تتعلق بتوقف الحركة فى حالات الطقس السيئ، وتأثيره السلبى على الشعب المرجانية بالمنطقة، في حال الربط عن طريق الأنفاق. 4- خوف البعض من مرور الجسر بمدينة شرم الشيخ، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بالفنادق والمنشآت السياحية. 5- الخوف من تراجع الحركة التجارية الميناء مما يدفع الأردن بقوة نحو مخيم الاقتصاد السعودي، بالإضافة غلى تعامل اسرائيل مع فرضية أن مصر هي المتحكم في حرمة الميناء. 6- المخاوف من جغرافية البحر الأحمر، حيث تعد هذه المنطقة من أكثر المناطقة النشطة زلزالياً في العالم، وقد يتعرض أي جسر يبنى في هذه المنطقة إلى خطر الزلازل المدمرة، حيث تسمى المنطقة التي تقع فيها منطقة بناء الجسر بالوادي المتصدّع الكبير نظراً للزلازل التي تسجل فيها. 7-إثارة أزمات دولية بسبب سيطرة الجانبين المصري والسعودي على الجسر الذي يعد المنفذ البحري الوحيد للأردن وإسرائيل على البحر الأحمر، كما تحت سيطرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. الجدوى الاقتصادية من المتوقع أن يساهم إنشاء الجسر، الذي تبلغ ميزانيته 3 مليارات دولار، في زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وتأمين نقل أفضل وأسرع للمسافرين بحرًا، بالإضافة إلى تسهيل حركة انسياب عشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين سنويًا. جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، أعلن خلال لقائه مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، بقصر الاتحادية، ، أمس السبت ،عن إحياء الجسر البرى الذي يربط بين مصر والسعودية، واقترح الرئيس السيسى أن يكون اسم هذا الجسر الجديد «جسر الملك سلمان». وتأتي تجربة الجسر السعودي المصري على غرار تجربة جسر الملك فهد، الذي بدأ العمل فيه سنة 1982 بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات ريال، والذي ربط بين السعودية والبحرين.
