قدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يقود الحكومة المغربية، مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك النرجيلة "الشيشة" أو الاتجار فيها، مطالبًا بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. هذا المقترح الذي قدمه فريق الحزب بمجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، وتوّصل به مكتب المجلس يوم 16 مارس الجاري، يعاقب المتاجرين كذلك بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم (ألفي إلى 5 آلاف دولار)، بينما يعاقب المستهلكين بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم (ألف إلى ألفي دولار)، فضلًا عن الحبس. وعرّف المقترح النرجيلة بكل "خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين"، مشيرًا إلى أن احتواء الخلطة على العسل أو السكر والفواكه لا يمنع ضررها على الصحة. وتضمن المقترح مادة تشدّد على أن ضبط مادة النرجيلة أو أدوات استهلاكها في محل عمومي يؤدي إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبصفة نهائية أو سحب رخصة الاستغلال إذا ما أعاد المحل الفعلة نفسها ، وفق ما اوردت شبكة سي ان ان. واعتمد المقترح على دراسات تبين ضرر النرجيلة على صحة الإسنان وفق ما تضمنه، منها دراسة أجريت في كلية الطب بالجامعة الأردنية في عمان، بينت أن "تدخين النرجيلة يزيد من تركيز مادة النيكوتين في الجسم"، ودراسة طبية أمريكية تؤكد أن "كمية الدخان المستنشق نتيجة النرجيلة تبلغ 48 مرة أكثر من مثيلتها عند استنشاق سيجارة واحدة". ولا يدخن المغاربة النرجيلة بكثرة، كما لا توجد فضاءات كثيرة خاصة بها إلّا في مقاهي محدودة غالبًا ما تكون منعزلة، كما لا يوجد أيّ قانون ينظم تدخين هذه المادة، إلا أنه توجد محلات تجارة في بعض الأسواق العمومية تبيع هذه الأداة على الملأ، كما يتم بيع التبغ الخاص بها في محلات بيع السجائر.
