رأس الخيمة : أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، أول قانون مستقل ومتكامل من نوعه للرقابة على الغذاء في الإمارة، احتوى على 27 مادة، ويهدف إلى حماية الصحة العامة، وضمان جودة وسلامة الغذاء بمختلف أصنافه، وضبط قطاع إنتاج الوجبات الغذائية وبيعها للمستهلكين، واجتثاث مخالفات المطاعم ومحلات الكافتيريا والبقالات وجميع المنشآت التجارية ذات الصلة. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، فرض القانون الجديد عقوبات ذات سقف أعلى، بالمقارنة مع ما تضمنته اللوائح السابقة، ووصف بعض المخالفات المتصلة بسلامة الغذاء ب"الجريمة"، إذ نص على "معاقبة كل من أدخل بقصد تداول مواد غذائية ضارة بالصحة بغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تتجاوز 200 ألف درهم، ويعاقب كل من أدخل بقصد التداول لمواد غذائية مغشوشة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تجاوز 150 ألف درهم، ويعاقب كل من تداول مواد غذائية تحتوي على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو أية مواد كحولية بدون إذن مسبق من الإدارة المختصة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تجاوز 100 ألف درهم". كما حدد القانون العقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، لكل من روج أو نشر أو ساهم في تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية، وتتضاعف في حال التكرار، وفي غير الحالات السابقة، يعاقب بغرامة مالية حسب نوع المخالفة، بحد أقصى 5 آلاف درهم، أو/ وإغلاق المحل لمدة أقصاها أسبوع واحد، لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حال معاودة الجريمة، وفقا لوصف القانون.