قام قاضي برازيلي في المحكمة الفيدرالية العليا أمس الجمعة بتعليق انضمام الرئيس السابق لولا دي سيلفا إلى حكومة ديلما روسيف، في انتظار الحكم النهائي من أعلى هيئة قضائية في البلاد. وأمر القاضي جيلمار مينديز بأن التحقيق بتهمة الفساد ضد الرئيس البرازيلي السابق – الذي تولى الحكم من عام 2003 إلى2010 – يتم عبر القضاء العادي، أي من خلال القاضي سيرجيو مورو الذي يشتبه في تورط دي سيلفا في الفساد وغسيل الأموال في إطار فضيحة الشركة الوطنية النفطية "بتروبراس". يُذكر أن الرئاسة البرازيلية قد أعلنت الأربعاء الماضي تعيين لولا دي سيلفا رئيسًا لديوان الحكومة، وهو الأمر الذي كان سيسمح له بالإفلات من القبض عليه في إطار التحقيقات.