علق قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية، أمس الجمعة، دخول الرئيس السابق لولا داسيلفا، إلى حكومة الرئيسة ديلما روسيف، انتظارًا لحكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، وفق ما علم من مصدر قضائي. وأمر القاضي جيلمار مينديس بأن يتولى التحقيق في شبهة فساد بحق لولا الرئيس السابق (2003-2010) القضاء العادي، أي القاضي سيرجيو مورو الذي يشتبه في تورط "لولا" في "فساد" و"تبييض أموال"، في إطار فضيحة شركة بيتروباس النفطية العامة. وفي قراره الذي أوردته وكالة "أجانسيا برازيل" التابعة للدولة، انتقد القاضي دخول لولا أيقونة اليسار البرازيلي، يوم الخميس الماضي، الحكومة باعتباره "شكلا من تعطيل إجراءات قضائية.. يمكن أن يشكل تحايلا على الدستور". ولا يزال يتعين أن يؤكد أو ينفي غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرار في أجل غير معروف. ويمنع القرار الرئيس السابق، من ممارسة مهام رئيس ديوان "رئيس وزراء تقريبا" الرئيسة ديلما روسيف التي عينته يوم الأربعاء. وينهي هذا القرار الفوضى القضائية والغموض الناجم عن قرارات قضاة ومحاكم أدنى درجة لمصلحة تولي لولا مهامه أو عدم توليه. وباعتباره وزيًرا، يحظى لولا بحصانة، ولا يمكن أن يقاضى إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا، ما يجعله ينجو بذلك من التوقيف بيد القاضي مورو.