علمت "الفجر" من مصادرها أن عملية التصالح بين الدولة، رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مستمرة بعد إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، مؤكدين أن التصالح ليس له علاقة بالوزير المُقال، ولكنه يتم طبقًا لتعديلات قانون الكسب الغير مشروع، وأن مصير هذه الطلبات ينتظر الوزير الجديد للتوقيع عليها والتفاوض بشأنها. وسوف تستمر الدولة في التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال طبقاً لتعديلات قانون الكسب الغير مشروع، التي تتيح التصالح مقابل استرداد ما تكسبه الشخص بشكل غير مشروع مقابل إسقاط كل الدعاوى الجنائية ضده، ويستمر جهاز الكسب في استقبال طلبات التصالح ولكن لم يبت بها سوى بوجود وزير العدل الجديد. كما كشفت المصادر بأنه تقدم ما يقرب من 37 رجل أعمال من رموز نظام "مبارك" بطلبات تصالح لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بهدف إتمام التصالح طبقاً لتعديلات قانون الكسب الجديدة، التي تتيح التصالح نظير ردهم الكامل لمستحقات الدولة المستولى عليها، من خلال التعديلات على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، وبإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة، مع انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية، ووقف تنفيذ العقوبات ضد المتهمين. وقد بلغت طلبات التصالح التي وصلت للجهاز حتى الآن 37 طلب ، يعكف الجهاز حالياً على اتمام تصالح حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وما زالت باقي الطلبات محل دراسة وفحص من جانب جهات التحقيق والفحص بالجهاز، حيث أن التصالح معهم يعيد إلى خزينة الدولة حوالى 110 مليار جنيه حسب تأكيد مصادر. حسين سالم تقدم حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، بطلب لتصالح مع الدولة، مقابل دفع 5مليار جنيه، وما زال التصالح تحت المفاوضات، والتسويات مفتوحة ولم تنتهي. عمرو النشرتي حيث تقدم بطلب للتصالح، رجل الأعمال، عمرو أمين حمزة النشرتي، المتهم في قضايا تزوير واحتيال، حيث يتهم باستيلائه على أكثر من نص مليار جنيه من عدة بنوك بضمانات وهمية، وصدر ضده أحكام قضائية بالحبس، وتحمل القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 105 لسنة 2004 كلى شمال الجيزة، وما زالت متداولة بالجلسات. أنس الفقي تقدم بطلب للتصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، فهو متهم في القضية رقم 615 لسنة 2015، فهو متهم بتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله، مستغلا نفوذه، بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، من سنة 2002 وحتى 2011، حيث قد حكمت المحكمة ضده بالسجن لمدة عام واحد وتغريمه 1.8 مليون جنيه، ومازالت التحقيقات متداولة. سليمان عامر طعيمه الذى تقدم بطلب تصالح لجهاز الكسب، في قضيته سنة 2012، التي ما زالت متداولة بالتحقيقات، حيث أن رجل الأعمال سليمان عامر، متهم بالإضرار بالمال العام ، وإهدار أكثر من مليار جنيه و250 مليون جنيه، من خلال الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، وتغيير أوجه نشاطها من الزراعة إلى الاستثمار العقاري، حيث حصل على 750 فدانا بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، بجانب حصوله على تسهيلات ائتمانية من بنوك بغرض بناء ما على الأرض، وإلحاق الأضرار بالمال العام. رشيد محمد رشيد حيث تقدم رشيد محمد رشيد، وزير نظام مبارك للتجارة والصناعة الهارب للخارج، بطلب للتصالح إلى جهاز الكسب، في قضاياه الأربعة من القضية رقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلي، التي تم الحكم غيابي بجلسة 25/ 6/ 2011، والقضية رقم 1208 لسنة 2011 جنايات بولاق أبو العلا ، تم حكم غيابي في 5/7/2011، والقضية رقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ، وتم حكم غيابي في 15 /9/2011، بجانب القضية رقم 71 لسنة 2014 تحقيق استئناف القاهرة ، وما زالت متداولة بالتحقيقات. المتهم فيهم بالإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، من الاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، بعدما تولي منصبه الوزاري، حيث تم تأجيل محاكمته في الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، في القضية رقم 3063 سنة 2011عابدين، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع، كما صدر ضده حكمين أحدهما بالسجن لمدة 15 عامًا في الكسب غير المشروع، و5 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات . محمد زهير جرانه تقدم وزير السياحة الأسبق زهير جرانه بطلب للتصالح في القضية رقم 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة 215 ، المتهم فيها بالتربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة ، حيث قام بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر، مقابل قيام الأخير بشراء %51 من شركة جرانه للسياحة الخاسرة، بمبلغ 350 مليون جنيه، وإضراره بالمال العام من خلال توظيف المنافع المالية بدون وجه حق على بعض المستثمرين في المجال السياحي. منير صالح مصطفى ثابت تقدم منير ثابت شقيق سوزان مبارك هو الآخر بطلب للتصالح مع الدولة في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة، شرق القاهرة، بنيابة الأموال العامة، المتداولة بالجلسات، حيث أنه متهم بتحقيق ثروات ومبالغ بطرق غير مشروعة، واستغلال علاقة النسب مع حسنى مبارك لتسهيل استيلائه على المال العام. محمد إبراهيم محمد سليمان تقدم وزير الإسكان الأسبق ، بطلب للتصالح في القضية رقم 4597 لسنة 2013 ج السيدة زينب، والمقيدة برقم 1325 لسنة 2013 كلى جنوبالقاهرة، والمقيدة برقم 636 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، وهى متداولة بالجلسات، والتي تم خلالها تم الحكم عليه بمبلغ 28,00,0042 مليون جنيه حيث أنه صدر ضده حكم قضائي بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مليار و64 مليونا، بالقضيتين المعروفين بالحزام الأخضر"، وقضية "سوديك"، المتهم بها بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، ما تسبب في إهدار 600 مليون جنيه من المال العام، والتي قضت محكمة جنايات القاهرة خلالها بالسجن المشدد 3سنوات، كما اتهم بالاستيلاء على المال العام حيث تحكم في آلاف الكيلو مترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر. زكريا عزمي كما تقدم زكريا عزمي، عضو الحزب الوطني المنحل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية في نظام مبارك، بطلب تصالح إلى المحكمة وتم تحويله لجهاز الكسب الغير مشروع بوزارة العدل، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه.. صفوت الشريف وتقدم صفوت الشريف، من رموز نظام مبارك، بطلب التصالح لجهاز الكسب الغير مشروع ، وذلك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وجني ثروات طائلة تقدر ب 300 مليون جنيه، مستغلاً وظائفه التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى ، ما زالت القضية متداولة بالجلسات حيث تم تأجيل النطق بالحكم في جلسة 28 مايو المقبل. كما تقدم آخرون للتصالح مع الدولة بتقديم طلبات تصالح لجهاز الكسب وهم: محمد أمين القرموطي، ومحمد عبد الله زين العابدين، في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات الأزبكية، والمقيدة برقم 2024 لسنة 2012 كلى شمال القاهرة. يونس عبد الكافي عثمان، في القضية رقم 79 لسنة 2012، جنايات مطروح والمقيدة برقم 13 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية. وائل سليمان الديب، في القضية رقم 3721 لسنة 2008 جنايات الموسكي ، تم الحكم بالسجن المؤبد، وبتغريمه مبلغ 128,135,65 ألف جنيه. محمد السيد محمد علام، في القضية 210004 لسنة 2005 جنايات بلقاس والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلى المنصورة، حكمت المحكمة بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله من وظيفته ورد مبلغ 319,200 وغرامة بنفس المبلغ. أحمد عبد الفتاح سيد اسماعيل، في الجناية رقم 11862 لسنة 2011 جنايات قسم الدقي ، متداولة بالجلسات. هاني منصور عبد العزيز، في الجناية رقم 3587 لسنة 2011ج عابدين والمقيدة برقم 272 لسنة 2011 والمقيدة برقم 30 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة عليا على شعراوي حسين شعراوي، في القضية رقم 873 لسنة 2014 جنايات السويس والمقيدة برقم 40 لسنة 2014 كلى السويس، متداولة بالجلسات. خالد أحمد حاسبو كرم الله، في القضية رقم 6342 لسنة 2012 كلى والمقيدة برقم 1323 لسنة 2011 كلى أسوان، متداولة بالجلسات. مصطفى محمود فهمى، في القضية رقم 7737 لسنة 1995 جنايات الوايلي والمقيدة برقم 1112 لسمة 1995 كلى غرب القاهرة ، متداولة بالجلسات. عادل محمد السمان، في القضية رقم 5371 لسنة 2009 العمرانية، والمقيدة برقم 2007 لسنة 2009 كلى جنوبالجيزة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن المؤبد وبإلزامه برد مبلغ 20,562,630,80 جنيه وغرامة نفس المبلغ، شوقي عبد الباري عزيز الدين، في القضية رقم 14255 لسنة 2002 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 3164 لسنة 2002 كلى ، بمنطوق حكم وصل السجن لمدة سنة، ومبلغ 19.000 ألف جنيه. عمرو محمد عبد العزيز، في القضية رقم 11990 لسنة 2009 جنايات عابدين المقيدة برقم 1253 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة، والتي حكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية وصلت 5,925,000 جنيه ورد نفس المبلغ. وليد توفيق صادق توفيق، في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل ، والمقيدة برقم 18 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة ، وهى متداولة بالجلسات. وليد أحمد السيد محمد خليفة، في القضية رقم 268 لسنة 2008 جنايات بولاق ابو العلا والمقيدة برقم 1939 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة ، وحكمت بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وتغريمه 3,963,508,030 مليون جنيه طارق عبد القادر أبو المجد، في القضية رقم 10216 لسنة 2013 جنايات عابدين والمقيدة برقم 1601 كلى وسط القاهرة، وحكمت بالسجن المشدد عشر سنوات ، ورد مبلغ 3,183,356,9 وغرامة مساوية لنفس المبلغ. مجدى محمد مسعد العلايلي، في القضية رقم 5307 لسنة 2012 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 5200 لسنة 2012 كلى جنوبالقاهرة، وحكمت بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1,550,000 جنيه ، والزامه برد نفس المبلغ. محمد نعيم محمد حسين، في القضية رقم 106 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وحكمت بالحبس لمدة ستة أشهر مع تغريمه مبلغ 24,604,95 ألف جنيه. صلاح عبد العزيز محمد عوض، في القضية رقم 6885 لسنة 2006 جنايات طامية ، والمقيدة برقم 692 لسنة 2006 كلى الفيوم ، ومازالت متداولة بالجلسات. محمد عبد المنعم إبراهيم، في القضية رقم 134 لسنة 2005 أموال عامة عليا مقيدة برقم 23236 لسنة 2005 جنايات الجمرك ورقم 1499 لسنة 2005 كلى الإسكندرية ، متداولة بالجلسات. محمد محمود خيرى، في القضية رقم 1411 لسنة 2010 جنايات عتاقة ورقم 253 لسنة 2010 كلى السويس، متداولة بالجلسات. عمرو محمد أحمد عناني ، في القضية رقم 186 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة ، متداولة بالجلسات. أحمد سامى محمد، في القضية رقم 3946 لسنة 2015 جنح السويس ، متداولة بالتحقيقات. ساهر فخرى اسكندر، في القضية رقم 2562 لسنة 2010 جنايات حدائق القبة. ممدوح سعد محمد القديم، في القضية رقم 59 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال، وما زالت متداولة بالتحقيقات. شريف خليفة إبراهيم، في الجناية رقم 730 لسنة 2015 جنايات السويس والمقيدة برقم 35 لسنة 2015 كلى السويس، متداولة بالجلسات. محمد فوزى زرد، وأحمد هشام كرم الدين، فى القضية رقم 1411 لسنة 2010 جنايات عتاقة ورقم كلى 235 لسنة 2010 كلى السويس، متداولة بالجلسات. محمد رشاد عبد القرماني، في القضية رقم 3914 لسنة 1978 كفر سعد والمقيدة برقم 167 لسنة 1978 كلى ، حكمت المحكمة غيابيا بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ 12,036,39 والزامه برد نفس المبلغ.
مدحت محمد حلمي، في القضية رقم 159 لسنة 2013 جنايات عسكرية شرق القاهرة ، حكم المحكمة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، مع إلزامه برد مبلغ 135,000 جنيه وتغريمه نفس المبلغ. أحمد عبده بدوى، المتهم في القضية رقم 9650 لسنة 2007 جنايات البدرشين، وكان منطوق الحكم عليه ب7 سنوات، مع إلزامه برد 145,356,39 ألف جنيه.
