قال النائب البرلماني محمد أنور السادات – رئيس حزب الإصلاح التنمية، إن الوسط الصحفي والإعلامي في أشد الاحتياج لقانون ينهي الانتهاكات والمشكلات، مشيرًا إلى أن جهدًا كبيرًا بذل في إعداد قانون موحد للصحافة والإعلام، في نفس الوقت التي كانت فيه وزارة العدل تعد قانونًا آخرًا، وهو ما أعطى الفرصة للبعض في التفكير في قانون مواز. وأضاف - في كلمة له خلال مؤتمر صحفي لمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، بعنوان (نحو تعزيز حرية الإعلام والصحافة في مصر) - أن الدستور ضمن العشرات من القوانين التي تقر الحقوق والحريات للمواطن وللإعلام، مشددًا على أن العديد من القوانين التي تتعلق بالإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، تحتاج من مجلس النواب عمل حقيقي ومراجعة لبنودها. وأكد أن هناك العديد من الممارسات بالسوط الإعلامي والصحفي، التي تفتقر للمهنية والحرفية، قائلًا: هناك بعض الأمور تكتب لتجعل ساحات الإعلام لتصفية الحسابات، وأصبح المواطنين في غنى عن مشاهدة الرسائل التي تحض على الاختلاف. وطالب بتشريع عدد من القوانين التي تضمن حرية تداول المعلومات، وحق المعرفة، مستنكرًا أي عقوبة سالبة للحرية في قضايا نشر. وتابع: الوسط الإعلامي يجب أن يحصل على التوازن في تشريعاته، حتى يضمن تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي.