وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم الاربعاء على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذى ينص على اعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وبما يسهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلى، بالاضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى. وفى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ البنية الاساسية لمشروع العاصمة الادارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال تنفيذ البنية الاساسية لمساحة (3000 فدان)، بالاسبقية الاولى بالعاصمة الادارية الجديدة لبعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذا اسناد اعمال تنفيذ العدايات والانفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الاعمال 18 شهراً, تبدء من استلام الشركات المنفذة للموقع. وأيضا فى إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب القداديح – مركز ابنوب – محافظة اسيوط, لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات شرق أسيوط. كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 85.14 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز منفلوط بمحافظة اسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء. وفى إطار العمل على تخفيض معدلات وقوع الحوادث على الطرق السريعة، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانونيين رقمى 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصيين بالمرور( بشأن الغاء الحظر الذى كان مفروضاً على تسيير المقطورات). وينص التعديل على إضافة عبارة أنه "يحظر استيراد مقطورات جديدة أومستعملة أوتصنيعها محلياً أوالترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا انصاف المقطورات الجديدة أوالمرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. ويأتى هذا التعديل فى إطار الموافقة على استمرار عمل كافة المقطورات المرخصة فى الوقت الراهن، وذلك فى إطار مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى، وفى نفس الوقت يعمل على عدم السماح باستيراد مقطورات جديدة أومستعملة من الخارج أو تصنيعها محلياً، أوالترخيص الجديد لها، وذلك للحيلولة دون زيادة أعداد المقطورات فى فترة زمنية قصيرة والحد من ارتفاع معدلات الحوادث.