كشف مصدر مطلع داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، سوف يلتقي، اليوم اأربعاء ، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مرجحاً أن يكون اللقاء بغرض عرض التشكيل المقترح لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وأفاد المصدر أن المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي السابق للشركة لن يكون ضمن تشكيل مجلس الإدارة المقترح على عكس ما تردد فى الآونة الأخيرة حول عودته للشركة.
ويذكر أن "النواوي" تم استبعاده من رئاسة المصرية للاتصالات فى فترة تولي وزير الاتصالات السابق خالد نجم بعد رفضه خفض تعريفة ايجار البنية التحتية للمصرية للاتصالات لشركات المحمول التى اشترطت ذلك حتى تخفض السعر على المستخدم وفق الخطة التي وضعها الوزير السابق لتخفيض أسعار الانترنت، إلى جانب سعيه للحصول للشركة الوطنية على رخصة تشغيل للمحمول أسوة بالشركات الأجنبية الخاصة العاملة في مصر- وفق ما قيل وقتها.
وتوقعت المصادر أن يكون السيناريو البديل بتعيين المهندس محمد النواوي في مجلس الإدارة في منصب غير تنفيذي لتهدئة الرأي العام الذي ربط بين إقالة النواوي وكشفه حقيقة إهدار المال العام لصالح شركات المحمول.
ويذكر أن نصيب الشركات الخاصة العاملة في مجال الاتصالات أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، مقابل حصة لا تتعدى 5 مليار جنيه سنويًا تحصل عليها الدولة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات نتيجة عدم دخولها سوق المحمول وعدم إعطائها رخصة تشغيل أسوة بالشركات الأجنبية وهو الأمر الذي سبق وطالبت به الشركة المصرية للاتصالات مرارًا.
وأوضحت المصادر، أن شركات المحمول تحارب الشركة الوطنية وترفض حصولها على رخصة تشغيل المحمول وهو ما تبدى صراحة في إعلان شركة أورانج الفرنسية المالكة ل موبينيل لتفاصيل لقاء رئيسها مع إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك، في يونيو 2015، ومطالبته بعدم منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة لتشغيل المحمول
وأبدت المصادر دهشتها من كثرة الوعود التي تُمنح للشركة المصرية للاتصالات بمنحها رخصة تشغيل المحمول، وأن كل وزير اتصالات يأتي للمنصب يجدد هذه الوعود ويعلن عن موعد محدد لتنفيذها قبل أن يتراجع مطالبًا بدراسة جديدة لتأجيل الأمر رضوخًا لضغوط شركات المحمول الأجنبية وهو الأمر الذي تكرر خلال عهود وزراء اتصالات عديدين من ضمنهم وزيري الاتصالات الأسبقين "هاني محمود" و"عاطف حلمي" والذين تم تعيينهما في مجالس إدارة فودافون وموبينيل، على الترتيب، بعد مغادرتهم الكرسي الوزاري.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات، والمملوكة للدولة، قد تعرضت لعدة أزمات في الفترة الماضية تمثلت في وقف منح رخصة المحمول للشركة المصرية للاتصالات، ومطالبتها بتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت المملوكة لشركات المحمول " فودافون ، موبينيل ، اتصالات "، بجانب البدء في اتخاذ خطوات للفصل التشغيلي بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة "تي إي داتا" والإطاحة بأبرز مسؤولي الشركة لرفضهم هذه المخططات.
