طالبت الصينالولاياتالمتحدة اليوم الاثنين بأن تتوقف عن لعب دور قاضي قضاة العالم، وكيل الاتهامات ضدها فيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبي. عبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي تعليقا على تصريح أدلى به دانيال كريتينبرينك، مدير إدارة شئون أسيا بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي دعا فيه الصين إلى أن تلتزم بتعهدها بعدم عسكرة جزر نانشا وأن تقوم بمد نطاق هذا التعهد ليشمل بحر الصين الجنوبي بالكامل وكذا قوله إن قرار محكمة التحكيم الدولي في القضية المرفوعة من قبل الفلبين بشأن البحر الجنوبي سيكون ملزما لبكين ومانيلا لان كلاهما من الدول الموقعة على معاهدة الأممالمتحدة الخاصة بقانون البحار. وقال هونج إن قيام الصين بإقامة مرافق عسكرية دفاعية محدودة على أراضيها هو تصرف تقوم به للدفاع عن النفس والحقوق الخاصة بها والتي يمنحها القانون الدولي للصين ولأي دولة أخرى ذات سيادة. وأكد أن وجود هذه الدفاعات الصينية على الجزر ببحر الصين الجنوبي هو إجراء يتناسب مع الوضع في تلك الجزر والشعاب ومع التهديدات التي تواجهها، ولا يعني أن الصين تقوم بعسكرة المنطقة. وردد ما كان قاله وزير الخارجية وانغ يى من قبل بأن على الجميع في المنطقة وخارجها أن يتعاونوا معا ويسعوا إلى عدم عسكرة الوضع. ثم أوضح المتحدث أن موقف الصين الرافض للتحكيم الدولي بشأن بحر الصين الجنوبي يتطابق مع نص القانون الدولي. جدير بالذكر أن الصين كانت جددت تحديها في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي لأي محاولة من جانب الفلبين للجوء للتحكيم الدولي بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، داعية مانيلا إلى أن تطرح أوهامها جانبا وان تعود إلى طاولة المفاوضات لحل أي خلافات بينهما. وأكدت الصين أن سيادتها وولايتها الجغرافية في المنطقة شئ لا يقرره إلا الصينيون أنفسهم وغير مسموح لأي أحد أخر أو جهة أخرى أن تتدخل فيه. وشددت على أن موقفها يستند إلى قواعد قانونية دولية صلبة ومتينة وأنها لن تتزحزح عن موقفها الثابت من الدعوة المرفوعة من الفلبين ضدها أمام محكمة العدل في لاهاي بشأن عملية التحكيم الدولي. كما اتهمت مانيلا بأنها تتجاهل الحقائق والقانون الدولي والعدالة وتحاول أن تنفى ما للصين من سيادة على جزر البحر الجنوبي كما إنها تتنكر للقوة الشرعية والقانونية الكامنة في "بيان القاهرة" و"إعلان بوتسدام" اللذان يعدان من وثائق الحرب العالمية الثانية الهامة ويعتبران كذلك جزء هام من الوثائق القانونية الصينية المرتبطة بوحدة أراضيها وبحقوقها البحرية.
