تقسيم الفرعيات يشعل الحرب الداخلية بجبهة النقيب تصاعدت وتيرة الحرب الطاحنة، بين سامح عاشور، نقيب المحامين، وحلفائه السابقين فى عدد من النقابات الفرعية، أبرزهم عبد الحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية، ومحمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، بسبب قرارات عاشور ومجلس النقابة العام، بشأن مشروع العلاج، وإجهاضه انعقاد عمومية المحامين الطارئة، التى تم حشد المحامين لحضورها لرفض دمج المحاكم الجزئية حتى لا يتم تفتيت النقابات الفرعية. وشهد أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، مساء الأحد الماضى، اجتماعاً ضم نحو 10 نقباء فرعيين، بينهم علام وعثمان، استمر قرابة 3 ساعات، انتهى بالاتفاق على شكل جديد من التصعيد، ضد عاشور، بجمع توقيعات من المحامين، لسحب الثقة منه ومن مجلس النقابة العامة، والدعوة لعقد جمعية طارئة، إلى جانب الطعون المقدمة منهم على قرار فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات المقرر 9 فبراير الجارى. وحسب قانون المحاماة 17 لسنة 1983، يحق ل500 محام، فقط، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، وفى حال وصول عدد الحضور ل1500 محام، يحق لهم مناقشة سحب الثقة من النقيب العام، وأعضاء مجلسه، وسحبها فعلياً. وفى اليوم التالى وزع أنصار علام استمارات سحب الثقة من عاشور، وصلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة تحديداً، بغرف المحامين، حيث اتهموا النقيب بتفتيت النقابات الفرعية، وعرقلة العمل النقابى، والتلاعب بالقانون بشأن عقد الجمعية العمومية للنقابة، التى نشأت فى ظلها محاكم ابتدائية جديدة، وعدم احترام قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 27 يناير الماضى، والتحايل على نِصَاب انعقادها، والإيعاز لبعض المحامين من أنصارهما عاشور وسليمان بالطعن على الدعوة لعقد الجمعية العمومية لدمج النقابات، لتلافى العوار القانونى فى الجمعية العمومية، وإعلان «عاشور» صراحة عدم الطعن على حكم المحكمة. وقال عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية، إن تقسيم النقابات الفرعية جريمة كبرى سيحاكم التاريخ كل من شارك فيها حتى لو بالصمت، والأمر متروك لتقدير المحامين، للحفاظ على وحدة نقابتهم ضد محاولات التفتيت، لصالح فئة معينة، تريد السيطرة عليها. فى المقابل رفض أحد أعضاء مجلس النقابة- طلب عدم ذكر اسمه- اتهامات علام وبقية النقباء الفرعيين لعاشور، وأعضاء المجلس، وقال إن مجلس النقابة العامة، يضم 4 أعضاء يمثلون نقابة الإسكندرية، وافق 3 منهم على قرارات المجلس بشأن مشروع العلاج، إضافة لممثلى باقى النقابات الفرعية. وأضاف إن ما يروجه البعض بأن مجلس النقابة والنقيب تلاعبوا بالنصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية، لإقرار دمج او تقسيم النقابات الفرعية، غير صحيح بالمرة، لأن عمومية 27 يناير لم يكتمل نصابها القانونى، لعدم حضور 3 آلاف محام، بحسب نص القانون، عكس العمومية الطارئة لسحب الثقة التى تنعقد بحضور 1500 محام. وتابع: «الجمعية العمومية هى التى رفضت قرار دمج النقابات الفرعية بعدم الحضور، وعدم اكتمال النصاب القانونى، هو ما أكدته محكمة القضاء الإدارى، وليس للنقيب العام، أو أعضاء المجلس علاقة بالأمر، لأنها رغبة المحامين، وعلى الجميع احترامها».
