قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، الأربعاء، تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، التي كان من المقرر لها أن تنعقد اليوم للتصويت على دمج 10 نقابات فرعية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، على أن تنعقد بنصاب الجمعية العادية البالغ 3000 محامى، لتحديد مصير 10 نقابات فرعية سواء بدمجها من عدمه، وذلك على إثر قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة وتعديل مسميات واختصاصات بعض المحاكم. وأعلن مجلس النقابة، منذ قليل، أن عدد المشاركين في الجمعية العمومية، وصل 2503 محامٍ، موضحا أن النصاب القانونى لجمعية 4 فبراير يكتمل ب3000 محامٍ. وضمت النقابات العشرة التي واجهت التقسيم كل من محكمتي شمال وجنوب القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية وأسيوط والغربية. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية وفقًا للقانون في حال كونها جمعية عمومية، يكتمل ب3000 محامى. وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له أثناء مشاركته في الجمعية العمومية لمحاميي مصر، أنه وفقا لقانون المحاماه، تنعقد جمعية عمومية غير عادية في حالة سحب الثقة فقط، التي يكتمل نصابها ب1500 محام، مؤكدا على ثقته في المحامين واختيارهم وحرصهم على المشاركة في الجمعية العمومية. وأعلن صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية المنعقدة لتحديد مصير النقابات الفرعية، مضيفًا أن النصاب القانونى يكتمل ب3000 محام. وأضاف سليمان، أن عدد المشاركين في الجمعية العمومية، التي عُقدت الأربعاء، بلغ حوالى 2500 محامي، مشيرا إلى أنه لم يتم فرز الصناديق لعدم اكتمال النصاب. واحتشد عدد من المحامين وسط مقر النقابة، مرددين العديد من الهتافات منها: «الشرعية للجمعية، الجمعية غير عادية»، وذلك بعد أن قرر مجلس النقابة اعتبار الجمعية «غير مكتملة النصاب» وقرر تأجيلها ل4 فبراير خلال اجتماعه برئاسة النقيب سامح عاشور، مساء الأربعاء. وعلّق المحامون عددًا من اللافتات أمام مقر النقابة، منها: «حفاظًا على تماسك كيان النقابة جموع محامين البحيرة وشمال القاهرة وجنوب القاهرة والشرقية والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والقليوبية والبحيرة يؤيدون قرار الدمج»، و«نعم للدمج لا للتقسيم»، و«نعم لتوحيد صفوف المحامين ودمج النقابات الفرعية».
