أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن جهاز التمثيل التجاري، يمكن أن يقوم بدور مؤثر فى التعريف بما يتوافر فى مصر من بنية خدمات مالية غير مصرفية وما حققته من تطور فى التشريعات المنظمة لها. وأضاف أن الأسواق والأدوات المالية محرك هام للنشاط الاقتصادى وحركة التبادل التجارى إضافة إلى كونها ضمن المجالات الجاذبة للاسثتمار المباشر من خلال تأسيس أو الاستحواذ على شركات تعمل فى مجالات التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وسوق المال والتمويل متناهى الصغر.
وأشار فى كلمته فى افتتاح الملتقى التعريفى بالأسواق والأدوات المالية الذى نظمته الهيئة على مدار يوم كامل لقيادات جهاز التمثيل التجارى بحضور الوزير المفوض على الليثى رئيس الجهاز، إلى أن الممثلين التجاريين لمصر فى مختلف دول العالم هم الواجهة الاقتصادية للوطن ونقطة الاتصال الأولى للعديد من الشركات والمؤسسات المالية المهتمة بالتعامل والاستثمار فى مصر، وهو ما دفع الهيئة لتنظيم هذا الملتقى لإحاطة جهاز التمثيل التجارى بمختلف أبعاد الأنشطة المالية وأسواقها وحجم كل قطاع بها وما شهدته تشريعاتها من تطور.
ولفت سامى، إلى أنه تم استعراض ما يخص سوق المال وأدوات التمويل المتاحة للشركات وكذا للمشروعات القومية الكبرى، كما تناول خبراء الهيئة سوق التأمين وما شهده من نمو خلال العام الماضى سواء بدخول شركات جديدة أو زيادة إجمالى أقساط التأمين المحققة بما يتعدى ال16 مليار جنيه مصرى وتخطى استثمار شركاته 53 مليار جنيه.
وناقش المشاركون فى الملتقى نشاط التمويل العقارى والصيغ المستحدثة به إضافة إلى ما يخص نشاط التأجير التمويلى الذى تضاعف حجمه العام الماضى واتساع استخدام التمويل من خلال التخصيم، وأحاط الممثلون التجاريون بالتطور فى مجال تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تم الترخيص لأول مرة لثلاثة شركات و 560 جمعية ومؤسسة أهلية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح على هامش الملتقى أن التنمية الاقتصادية التى تستهدفها مصر وما يرتبط بها من تطوير البنية الأساسية وتوفير الطاقة والإرتقاء بالمنظومة اللوجيستية فى البلاد تتطلب توفير حزمة متنوعة من أدوات التمويل بخلاف الإقراض المصرفى لتلبية احتياجات المشروعات الخاصة والحكومية. وقد سعت الهيئة العامة للرقابة المالية على مدى العامين الماضيين لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، وآخرها صدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة.
