انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة في عهد المستشار عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي والمحالة إلى اللجنة والتي بلغ عددها 34 قرار بقانون بعد مناقشتها خلال الاجتماعات, وذلك على الرغم من وجود اعتراضات من قبل بعض النواب على بعض القوانين والتي أرفقتها اللجنة مكتوبة على هذه القوانين مع التقرير الكامل للجنة والذى من المقرر رفعه إلى رئيس المجلس. ووافقت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة - على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، والقرار بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب.
كما وافقت اللجنة على قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومكافحة الإرهاب، وزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة, وكذلك القرار بقانون فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين, والكسب غير المشروع.
فيما أبدى عدد من النواب اعتراضات على بعض القرارات بقوانين جاء في مقدمتها اعتراض أحمد الشرقاوي عضو اللجنة على القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، نظرًا لما تضمنه من جواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم، معتبرًا أن ذلك إفلاتاً للجاني من العقاب وتشجيعًا لمن ذهبت نيته أو انتوى ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بالقانون لارتكابها وهو يعلم استطاعته علي الإفلات من العقوبة.
كما اعترض عدد من النواب على عدة قرارات بقوانين مثل القرار بقرار بقانون لقانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات لقانون العقوبات، والكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. فيما قال النائب عفيفي كامل عفيفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنه انتهت من عملها بالموافقة على 34 قرار بقانون صدروا في غياب مجلس النواب، ولم يتضح وجود مخالفات دستوريه بهم. وأوضح عفيفي، في تصريحات خاصة، أن اللجنه ستوصي مجلس النواب، في جلسته العامه المقبلة، بقبول تلك القرارات.
