تعرضت البورصة خلال عام 2015 لخسائرتصل لأكثر من 70 مليار جنيه، إلَّا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن تلك الأحداث خارجة عن إرادة هيئة سوق المال، خاصًة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة. وقال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن عام 2015 كان عامًا حزينًا على البورصة المصرية على المستثمرين لفقدانهم الكثير من قيم محافظهم حيث فقد المؤشر الرئيسي EGX30 22% من قيمته، مضيفًا أن هذا التراجع لا يعبر عن أسعار الأسهم التي انخفضت أكثر من خمسين في المائة، وذلك لأن البنك التجاري لم يتأثر كثيرًا بالانخفاض لأنه يمثل أكثر من ثلث المؤشر .
وأضاف "الفقى " أن انهيار البورصة في 2015 وانخفاض أحجام التداول يرجع لأسباب كثيرة ولكن قبل التطرق لهذه الأسباب يجب التوضيح أن محمد عمران والقائمين علي إدارة البورصة ليس لهم دور في انخفاض أو صعود البورصة، وذلك لأنهم أداة تنظيمية ليس إلا وليس لهم من الصلاحية والقرارات ما هو يؤثر علي حركة السوق، مضيفًا أن السبب الرئيسي فيما حدث في البورصة 2015 السياسات المالية والنقدية الخاطئة للحكومة وتتمثل في:
1- عدم الاهتمام بالبورصة كمنظمة ومرآة للاقتصاد ولا تقل أهمية عن الجيش والشرطة ومورد اقتصادي هام لا يقل أهمية عن قناة السويس أو السياحة.
2- تخبط القرارات والتي تمثلت في فرض ضرائب علي المتعاملين في البورصة والعزوف عنه عند انخفاض حجم التعاملات.
3- زيادة سعر الفائدة وتجميد مبالغ مالية كبيرة كان يمكن ضخها في الاستثمارات بصفة عامة.
4- انخفاض قيمة الجنية بالنسبة للدولار مرتين ثم العودة للقيمة السابقة قبل تخفيضه مرتين ومزيد من التخبط .
5- غياب دور الحكومة والمؤسسات في ضخ الأموال في السوق والتعاون في الأزمات مثل ما حدث في الصين، وما فعلته الحكومة عندما انخفض السوق واتخاذ الكثير من القرارات الاحترازية التي حافظت علي السوق و شهادات قناة السويس وسحب 65 مليار جنيه.
وأوضح "الفقي" انه يجب تغيير السياسات المالية والنقدية للدولة بما يتلاءم مع الوضع الحالي والنظر إلي البورصة نظرة اهتماميه باعتبارها تمثل قيمة للشركات المقيدة بها وهذه الشركات تمثل قيم للاقتصاد المصري وبالتالي فالمنظومة في دائرة واحدة.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن طه، خبير الشئون الاقتصادية والدستورية إن البورصة المصرية لم تنهار بالشكل المألوف لدى البعض عند ذكر كلمة انهيار وإنما هناك عدة أمور جعلت البورصة خارج نطاق الصعود الإيجابي .
الأمر الأول وجود إرهاب مالي في البورصة المصرية ويظهر ذلك في غالب الأخبار الإيجابية في الاقتصاد المصري فمنذ الوهلة الأولى لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، انهارت البورصة، وكذلك الأمر بالنسبة لقناة السويس وغيرها في حين أن البورصة شهدت تقليص للخسائر يوم استشهاد النائب العام هشام بركات ، ويهدف هذا الإرهاب في المقام الأول إلى شحن رجال الأعمال ومستثمري البورصة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
أما الأمر الثاني فمرجعه إلى أن السياسة الاقتصادية المتبعة الآن في الدولة والتي تسير على منهاج الاقتصاد الرشيد الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت الدولة لا تلقي بالًا للبورصة في الوقت الحاضر حتى تدفع المستثمرين إلى أمرين الأول تحويل جزء من محافظهم إلى الاستثمار المباشر والأمر الثاني هو الكف عن المضاربات العشوائية والسعي إلى الاستحواذ على الأسهم الذي وصلت إلي دون قيمتها العادلة أو حتى الإسمية في قطاع العقارات والأغذية والبنوك وغيرها.
أما الأمر الثالث هو خروج البورصة من كونها أحد مصادر تمويل المشروعات القومية العملاقة وعدم الاستعانة بها سواء في تمويل قناة السويس الجديدة أو تطوير شبكة الكهرباء أو تمويل محطة الضبعة أو تمويل مشروع المليون ونصف فدان، أو غيرها من المشروعات الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة وهو ما أكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس .
الخسائر التي وقعت بسبب فرض ضرائب البورصة وإن كانت تصب في مصلحة الدولة ولكن فهم الضرائب بشكل خاطئ دفعه لتدراك الأمور ويوضح طه أن عمران ما هو إلا منفذ لقانون يحدد اختصاصاته وسلطاته وصلاحياته لا يمكن له تجاوزها .
وأكد " طه " أن موقف الدكتور عمران يشبه موقف هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق فما هو إلا منفذ لسياسة الدولة فقد رأينا أن طارق عامر المحافظ الجديد حل بعض المشكلات لكنه يسير في نفس الاتجاه .
ويرى "طه " أنه سيكون للدكتور عمران في الأيام القادمة دوراً في جذ العديد من الشركات للقيد في البورصة المصرية لإنعاش البورصة وجذب أموال وصناديق جديدة.
بينما قال "مصطفى نور الدين " خبير أسواق المال، أن البورصة شهدت خلال عام أداءًا سلبيًا لمؤشراتها، ويعد قطاع البورصة هو الأكثر خسارة بين جميع قطاعات الاستثمار و اكتتابات خاسرة وسيولة منعدمة والمستثمرين يبحثون عن أسواق أخرى للاستثمار حيث فقد رأس المال السوق قرابة إل 30% من قيمته في 2015 .
وأضاف " نور الدين " أن السوق في نهاية ديسمبر يغلق قرب القاع التي لم تشهده البورصة من عامين، حيث أن المجال مهمل وأموال المستثمرين لا يتبقى منها إلا القليل حيث أن قرارات زيادة أوقات التداول و الأطروحات العديدة التي امتصت السيولة وذهبت بها إلى المجهول حيث تدني مستوى التداول إلى 200مليون جنيه خلال هذا العام نتيجة لهروب أموال المستثمرين إلى قطاعات أخرى مابين العقارات والودائع البنكية والتجارة في العملات بين تذبذب أسعار العملات في الداخل وبين الاتجاه إلى شركات الفور يكس غير المرخصة وتحوله الأسعار من استثمارية إلى مدخرات لا نعلم متى ستعود البورصة إلى مجدها من جيد.
وأضاف "نور الدين " أن قرار تحويل أموال الأجانب يعطى فرصة جديدة للنظر حيث إن من المتوقع أن تكون هناك آليات جديدة للحفاظ على أموال المستثمرين ووضع أنظمة لجذب الاستثمار الأجنبي مره أخرى حيث أنهم اتجهو للبيع في حال قرار التحويلات في ظل انخفاض الأسعار والعرب يتجهون إلى أسواقها في ظل انخفاض سعر البترول والحكومة المصرية لا تبحث في هذه المجال الذي قد يكون منبعًا للسيولة ومرآة الاقتصاد .
