أعلنت الحكومة الصينية أمس تراجع معدلات نمو اقتصادها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأكدت إنه رغم تراجع معدل النمو فما زال أداء الاقتصاد "مستقرا وجيدا"، ورأى بعض الخبراء أن انخفاض العملة الصينية يساعد مصر على استيراد السلع بأسعار أقل، ويقلل التضخم من الخارج، وبالتالى ينعكس على انخفاض التضخم المحلى. قال الدكتور " محمد عمران" رئيس البورصة المصرية، أنه من الأصح أن نتحدث عمَا يحدث في الأسواق العالمية أولاً، بدلًا من القصر عليها فى مصر، اذ أن موجات تقلب الأسواق العالمية أصبحت أمراً شبه معتاد ويحدث بصورة متكررة كل عدة سنوات، ولا يمكن تصنيف الوضع الحالى فى أسواق المال العالمية على كونه أزمة مالية أم مجرد تصحيح عنيف لأسواق المال حتى هذه اللحظة. و أضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردى، في برنامج 90 دقيقة، أن ما قامت به الصين من اتخذها لقرار بتخفيض قيمة العملة كان مؤشر على حالة الإنكماش التى يمر بها أحد أكبر الاقتصاديات فى العالم، حيث تراجع المعدل المقدر لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8% نزولاً من 7.5% وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي العالمي الذي تراجع من 3.5% إلى 3.3%، وبالتالي كانت استجابة أسواق المال عنيفة حيث ظهرت فجوة بين أداء الاقتصاد الحقيقي الذى نما بوتيرة تقل عن وتيرة نمو أسعار الأسهم. وتابع: لابد أن تكون هناك محفزات قوية للنمو الاقتصادي العالمي خلال الوقت الراهن وذلك للقضاء على الفجوة الإقتصادية، مضيفا حتى مع وجود أسواق أو أوراق مالية تتمتع بقوة مالية فإن المستثمرين خلال الأزمات يتعاملون بمنطق الحرب "فلا يفرقون بين مدنى و عسكرى" وهو ما يعنى قيامهم بعمليات بيع مكثفة فى كل الأسواق حتى تهدأ الأمور وبعدها يتم إعادة تقييم وفرز الأسواق ويبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى في الأسواق التى لديها نمو اقتصادي جيد وقطاعات واعدة وشركات قوية مالياً. وأشار عمران، إلى وضع الاقتصاد المصرى جيد فهو ينمو بمعدلات تقترب من 4.3% مع توقعات باستهداف نمو 5% خلال العام المالى الحالى و وضع الشركات المالى يتحسن بشكل مستمر، بعد أعلان أكثر من 177 شركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2015 والذى عكس قفزة فى مستويات ربحيتها بنحو 17% وهو ما يعطى رسالة واضحة أن الأساسيات الاقتصادية لاتزال قوية وأن معدلات النمو الكلى 4.5 -5% قد لا تتأثر. و أكمل: أنه على الحكومات دراسة الوضع الحالى وأن تحدد مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالوضع الخارجى بالإضافة إلى ضرورة سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية لأنه هو أمر مهم بالفعل لكن لا يمكن إنكار حجم الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الحكومة الحالية، والأهم هو أن تقوم الحكومات بمراقبة حركة أسواق المال ليس من أجل التدخل ولكن من أجل دراسة تأثير ذلك على الخطط الاقتصادية ومدى الحاجة إلى إحداث تغيرات فى السياسات الاقتصادية للتوافق مع المتغيرات الحالية. وخلال حواره مع قناةCNBC عربية و رداً على سؤال حول دور الاكتتابات المتزايدة في الفترة الأخيرة في سحب السيولة من السوق أكد عمران، أن دور البورصة الرئيسي هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو، ولكن فى الوقت ذاته لا يمكن أن نكون أوصياء على قرارات المستثمرين بالشراء أو البيع، والحقيقة أن التجربة الحالية أكدت لنا على خطورة التدخل الإدارى فى عمل الأسواق، حيث قامت الصين بفرض قيود على عمليات التخارج وقامت بتأجيل عدد من الاكتتابات بالفعل ، وهو ما أدى إلى ارتفاع السوق لفترة قصيرة على المدى القصير ثم عاود السوق الهبوط بأعنف مما مضى. فيما أشاد عمران، بقرار تعديلات الضريبة والتى أوضح أنها ستكون ذات أثر إيجابى على ربحية الشركات حيث ستخفض العبء الضريبى بنحو 25% على الشركات نزولاً من 30% إلى ما يقرب من 22.5% وهو ما سيكون له أثر على تحسن الوضع المالى للشركات واستفادة الاقتصاد من إعادة ضخ تلك الوفر فى عبء الضريبة فى أنشطة استثمارية جديدة. واتفق معه الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، أن حجم التجارة بين الصين ومصر بلغ نحو 11.6 مليار جنية (2014)، مقسمة بين 10% صادرات مصرية للصين، مقابل 90% واردات مصرية من الصين، وبالتالى قيام الصين بتخفيض قيمة عملتها ستشترى مصر السلع الصينية باسعار اقل، ويقلل من استيراد مصر من التضخم من الخارج وينعكس ايجابى على التضخم المحلى. وأضاف سليمان، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ربما يرفع التضخم نتيجة انخفاض فى قيمة الجنية ( انخفضت قيمة الجنية منذ بداية العام نحو 9%)، لافتًا الى الاثر السلبى من انخفاض قيمة العملة الصينية هو الضغط على السلع المحلية وايضا من المتوقع انخفاض ايرادات قناة السويس نتيجة تراجع التجارة العالمية.
