قال علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه بالنسبة لتوحيد جهة تخصيص الأراضى ممثلة فى الهيئة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد للتسهيل على المستثمر، بعد أن كانت موزعة على 4 هيئات، وهي هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية الزراعية. أوضح "عمر" خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة اليوم الأحد، تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفتح حساب فى بنك الاسكندرية وتحديد ممثلهم فى لجنة البت، وبالنسبة لتسعير الأراضى الخاصة بالتنمية السياحية تم الاتفاق على ارسال أسعارها إلى الهيئة. وأضاف "عمر" أنه بالنسبة لهيئة التنمية الصناعية تم عمل جلسات مطولة مع رئيس الهيئة وتم الاتفاق على ارسال حصر بالأراضى المرفقة والمطورة التى حصلوا عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستقوم بارسال تفاصيلها وخرائطها والأسعار الخاصة بها، والتنمية الزراعية بعد تأسيس شركة الريف المصرى لاستصلاح المليون ونصف فدان وأرسلوا لنا الاراضى الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وجارى تقييمها وتحديد سعرها وكل المحافظات بدءت فى إرسال الاراضى الخاصة بها بعضها مسعر وبعضها جارى تسعيرها. ولفت إلى أنه تم وضع تصميم قاعدة بيانات الأراضى التى سيتم تحميلها على موقع الهيئة، أما بالنسبة للأراضى الصناعية بمحافظات الصعيد والتى ألغاها القانون الجديد لذلك تحركنا مباشرتاً وتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بأستمرار مجانية الحصول على الأراضى بالصعيد من أجل تحقيق أغراض التنمية خاصة أن القانون رقم 17 يسمح لنا بذلك. ولفت وزير الاستثمار، أن توحيد الولاية على الأراضى أدى إلى توفير وقت فى إصدار التراخيص بما يوازى مدة 12 شهر تقريباً، أيضاً التراخيص تم التنسيق فيها مع كافة الوزارات وتم وضع أدلة التراخيص لكافة الأنشطة وتم إرسالها لكافة الجهات المختصة وهناك تنسيق تام مع وزارة البيئة وسيتم توقيع بروتوكول فى الأيام المقبلة للتنسيق فيما يخص التراخيص والموافقات البيئية.