أعلنت الحكومة عن تطوير منظومة التنمية للمناطق الصناعية، المستهدفة للنشاط الصناعي بالمدن الجديدة، وذلك عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى، وذلك من خلال توقيع بروتوكول بين وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والتجارة الخارجية، ممثلتا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، إن البروتوكول ينظم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويحل محل أي بروتوكول تم توقيعه بين الهيئتين من قبل. وأضاف «مدبولي»: «تقضى بنود البروتوكول باحتفاظ هيئة المجتمعات العمرانية، بولايتها على كافة الأراضى الصناعية، بينما تنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق، وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها، ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها، بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 79، والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة». وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال شهر من توقيع البروتوكول، تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية. وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية ستنيب بموجب البروتوكول، هيئة التنمية الصناعية في تحصيل مقدم ثمن الأرض، وكذلك الأقساط، طبقًا للمعاملة المالية المتفق عليها، من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراض لهم، بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية لدى فروع بنك التعمير والإسكان، بالمدن المخصص لهم بها الأراضي. وحول المناطق الصناعية القائمة والجارى ترفيقها، لفت «مدبولي»، إلى أن دور هيئة المجتمعات العمرانية، سيختص بإستكمال المرافق وفقًا لبرنامج زمنى معتمد من الطرفين، مع استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في التنسيق مع جهات التخصص لصيانة كافة المرافق التي تقوم بتنفيذها، وتكون هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن تسليم الأراضى الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص، وكذا استخراج رخصة البناء. وأكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية ستسلم هيئة التنمية الصناعية، بيانات ومعلومات عن الأراضى الشاغرة، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية، وبيان موقف المرافق وتاريخ الإنهاء، إن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الإمتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة. وذكر «مدبولى» أن هيئة للتنمية الصناعية ستتولى جميع المراحل اللاحقة لتوصيل مرافق الأراضى الصناعية، بدءاً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة، وكذالك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضى الصناعية، فضلا عن وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ووضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية، ويحق هيئة التنمية الصناعية إلغاء التخصيص، سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية أو طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك. كما تتولى أيضًا أعمال التخطيط وتوصيل المرافق، والتسعير والطرح والحجز والتخصيص والتنازلات والالغاء بعد توقيع البرتوكول مباشرة، واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة بما في ذالك تراخيص البناء، وكذا القيام بأعمال إدارة المناطق الصناعية وأعمال صيانة المرافق الخاصة بها بعد استلام الأرض.
