قال مصدر رسمي مصري، رفض ذكر اسمه، نقلا عن صحيفة العرب اللندنية، إن إعلان تونس حول ليبيا هدفه إفشال التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر في القاهرة والتي حققت خطوات مهمة نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات. والتقى كوبلر أمس بالفريق أول خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وقبلها برئيس البرلمان عقيلة صالح، وأعلن عن تفاؤله بإنجاز الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين قريبا. وأكد المصدر أن الأطراف التي شاركت في لقاء تونس لا تمثل البرلمان الليبي، مشددا على أن الهدف من إعلان تونس هو "تخريب مجهود سنة من العمل الدؤوب، بذلته أطراف إقليمية ودولية، لوضع حد للأزمة المتفاقمة" في ليبيا. وكشفت مصادر تونسية من جهتها أن اللقاء الذي جرى في تونس نظمته أطراف تهدف إلى تبييض ميليشيا فجر ليبيا، وأنه لم يتم الاتصال بأطراف ليبية أخرى سواء الموجودة بالشرق أو بممثلي القبائل وبالليبيين الموجودين في الخارج. وقوبل الإعلان عن إعلان تونس برفض واسع لدى شخصيات ليبية بارزة من بينها أعضاء في البرلمان المعترف به دوليا، واتهمته بمحاولة ضرب تماسك البرلمان، والتهرب من نتائج اتفاق الصخيرات الذي ترعاه الأممالمتحدة ويحوز على دعم دولي واسع. وأشار يونس فنوش النائب بالبرلمان الليبي، إلى أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في تونس، لا يعدو أن يكون قفزا على معطيات الواقع المرير الذي تعيشه ليبيا. واعتبر في تدوينة على موقعه في فيسبوك أن أزمة ليبيا ليست في عدم وجود دستور لتبرير العودة إلى دستور قديم، بل في "الانقلاب على المسار الديمقراطي، والسعي للهيمنة على السلطة بقوة السلاح والإرهاب"، في إشارة إلى الميليشيات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على طرابلس. وحذر مراقبون من أن التسويق لإعلان تونس كاتفاق ملزم قد يعيد الأزمة الليبية إلى النقطة الصفر وتثبيت حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، وأنه سيجعل الميليشيات التي تسيطر على طرابلس تتمسك به كمدخل للحل، باعتباره بوابتها للحافظ على امتيازاتها. وفي تعليق له على ما جرى في تونس، أكد مارتن كوبلر، أن الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه الأممالمتحدة هو الأساس لإنهاء النزاع في البلاد. واعتبر طارق فهمي الخبير في الشؤون العربية، أن مصر لديها تحفظات بشأن الاتفاق، وأنها تريد أن يكون الأساس في الاتفاق بين الأطراف الليبية هو اتفاق الصخيرات. وكان وقع الأحد إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة السياسية في ليبيا بين رئيس وأعضاء مجلس النواب "طبرق" ورئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام "طرابلس". وينص الاتفاق، الذي وقعه إبراهيم فتحي عميش رئيس وفد مجلس النواب وعوض محمد عبد الصادق رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، على ثلاث نقاط لتسوية الأزمة السياسية في هذا البلد. وتتمثل هذه النقاط الثلاث في العودة والاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها عامان. وتشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي بين البرلمان والمؤتمر الوطني تعمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، الأول يمثل البرلمان، والثاني المؤتمر يشكلان مع الرئيس "رئاسة مجلس الوزراء" خلال أسبوعين. وتنص النقطة الثالثة على تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه في حل النزاع التشريعي، بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة. وكان سامح شكرى وزير الخارجية، استقبل يوم 28 نوفمبر المبعوث الدولي الجديد لليبيا مارتن كوبلر، حيث هنأه على تولي مهامه الجديدة، واستعرض الجهود التي بذلتها مصر على مدى العام الماضي لدعم الاستقرار في ليبيا وتقديم كل الدعم للأشقاء الليبيين ولدفع العملية السياسية بين القوى الليبية الي الأمام ومساعدة المبعوث السابق برناردينو ليون على القيام بمهمته وصولاً الى نص الاتفاق السياسي الذي يهدف إلى تشكيل حكومة الوحدة وطنية.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أفاد بأن كوبلر استعرض الاتصالات التى قام بها مع الأطراف الليبية على مدار الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه، ورؤيته لكيفية التحرك قدماً. حيث أكد شكري على أهمية اعتماد مجلس النواب الليبى للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الصخيرات، والذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، باعتباره الحل الذي تم التوصل إليه من خلال التفاوض بين القوى السياسية الليبية، ومن ثم يعد حلاً ليبياً لما تعانيه من عدم استقرار، بالإضافة لما يمثله من مراعاة لمصالح الشعب الليبي الشقيق لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وضمان امن وسلامة كافة أفراد الشعب الليبي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممى على ثقته الكاملة في أن التيارات السياسية الليبية جمعياً سوف تنهض لتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي من خلال دعم اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، وتحمل المسئولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به ليبيا الشقيقة، مثمناً ما تلمسه مصر من ترحيب واسع داخل مجلس النواب للاضطلاع بالمسئولية الوطنية في هذا الصدد، وبما يؤهل للحفاظ على وحدة ليبيا والحفاظ على الجيش الليبي ومؤسسات الدولة ووحدة الصف عبر مؤسسات الدولة الشرعية، خاصة مجلس النواب الذى يحظى بالشرعية استناداً للثقة التي أودعها إياه الشعب الليبي من خلال الانتخابات الحرة. كما شدد شكرى على محورية دور مجلس النواب فى المرحلة الانتقالية المقبلة وحاجة ليبيا الماسة له لكي يساعد ويدعم المؤسسات التنفيذية في القيام بمهامها على الوجه الذى يأمله الليبيون.
وفي نهاية تصريحاته، أوضح ابو زيد أن كلا من وزير الخارجية ومبعوث الاممالمتحدة لليبيا اتفقا على ضرورة التنسيق خلال المرحلة القادمة، وان الوزير شكرى أكد على دعم مصر الكامل لكوبلر في مهمته القادمة، وعلى استمرار تقديم مصر لكل أنواع العون للأشقاء الليبيين، وهو ما من شأنه تسهيل مهمة المبعوث الدولي وبعثة الأممالمتحدة لما فيه مصلحة ليبيا والليبيين، وحفاظاً على وحدة هذا البلد الشقيق، وعلى الاستقرار الإقليمي، خاصة على ضوء الأوضاع المتأزمة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب التركيز بشكل خاص على مكافحة العنف والإرهاب بكل السبل وعلى تحقيق طموحات الشعوب العربية في مجتمع متحضر ينعم بالاستقرار وبحرية اختيار المستقبل الذي ينشده.
