تباينت ردود الأفعال حول ما أعلنه عضو مجلس النواب الليبي محمد شعيب، وعضو المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" صالح المخزوم في تونس أمس، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، وعزمهما توقيع الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة في 16 من ديسمبر الجاري. وفي السياق ذاته، قال مقرر مجلس النواب الليبي صالح قلمه، إن الموقف الرسمي لمجلس النواب حول الإعلان الذي جرى في تونس، سيتم في الاجتماع الرسمي لمجلس النواب في حال انعقاده بعد غد الإثنين. وأكد مقرر المجلس صالح قلمه أن المجلس لا يعتد بأي تصريح أو موقف مع نسبه للمجلس ككل، مبينًا أن كل التصريحات والمواقف تنسب لأصحابها بصفاتهم الرسمية. بدوره، قال عبد القادر الحويلي عضو المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته"، إن صالح المخزوم لا يمثل المؤتمر الوطني، مؤكداً أن أعضاء المؤتمر سيحضرون بيانا للتأكيد على عدم تمثيل المخزوم أغلبية المؤتمر، وأن توجه المخزوم إلى اجتماع مبعوث الأممالمتحدة مارتن كوبلر في تونس جاء بشكل فردى دون تكليف. وأكد الحويلي أن جهود المؤتمر الوطني العام مستمرة لإنجاح الاتفاق السياسي الليبي - الليبي في تونس،"دون إشراف المبعوث الأممي لدى ليبيا" بالإضافة إلى المضي للجمع بين رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين ورئيس مجلس النواب المعترف به دوليًا عقيلة صالح. وفي سياق متصل أكدت منى كوكلة عضو المؤتمر الوطني العام، أن صالح المخزوم توجه بدعوة فردية إلى اجتماع كوبلر الأخير بتونس، مشيرة إلى أنها تدعم أي اتفاق يخرج بالوطن من الأزمة الحالية سواء كان اتفاق تونس أو الصخيرات. وتابعت "ورغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة لي فيما يتعلق بحوار الصخيرات ومخرجاته لكن اقف موقف الحياد والتضامن مع أي اتفاق أو فعل يطرحه طرفي الصراع للخروج بليبيا من أزمتها". يذكر أن طرفي الحوار قرروا تحديد السادس عشر من ديسمبر الجاري موعدا لتوقيع اتفاق نهائي لحل الأزمة الليبية. وبدوره، أبلغ مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أمس الجمعة مجلس الأمن الدولي بأن ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر الجاري، على خطة تسوية رعتها المنظمة الدولية لإنهاء النزاع في ليبيا. وفي إحاطة لمجلس الأمن قدمها عبر الفيديو من تونس، أكد كوبلر انه "لن يتم الخوض مجددا" في نص الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنتشل البلاد من الحرب التي تمزقها. وأشاد المبعوث الأممي ب "شجاعة حوالي 40 رجلا وامرأة خاطروا مخاطرة كبيرة من أجل وضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية وأعلنوا على الملأ انهم يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر الجاري على الاتفاق الليبي تحت رعاية الأممالمتحدة".
