قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، إن قرار وزير العدل حول إلزام الرجل الأجنبى عند زواجه من مصرية، ويكون الفرق بينهما 25 عامًا، بدفع 50 ألف جنيه، يحمى حقوق المصريات، لافته إلى أنه قرار هام، ويجب أن يمتد لجميع أنواع الزواج من أجنبى. وأشارت "أبو القمصان"، خلال إتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذا القرار سيفرق بين بنات الليل، وبنات الناس، وسيقلل من ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيفقد العصابات التى تدير مثل هذا النوع من الزواج قدرتهم فى الحصول على مال. ولفتت إلى أنه من حق الدولة وضع الضمانات التى تراها لحماية القاصرات فى حالة زواجهن.