رحبَّت الدكتوره نهاد أبو القمصان رئيس المركز القومي المصري لحقوق المرأة بقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل حول عمل شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه لكل أجنبي أراد الزواج من مصرية يكبرها بأكثر من 25 عامًا. وقالت نهاد، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الثلاثاء: "القرار إيجابي ولكنه ليس جديد، وسبق أن تمَّ إصدار هذا القرار في 2010 للحد من زواج المصريات من أجانب وتقليص ظاهرة زواج التجارة وتمَّ حاليًّا تجديده فقط، وهذا الأمر بمثابة خطوة تساهم في ضمان حقوق الحد من الاتجار بالبنات، يعني علشان اللي عايز يجي يقضي ليلتين هيستخسر يدفع 50 ألف جنيه في جوازة ويسافر بعدها". وأضافت: "أنَّه كان من الأجدى أن يكون القرار معممًا وبضمانات أكثر إيجابية، وأن يكون المبلغ المادي أكبر من ذلك ليكون بمثابة وسيلة ردع لمنع استغلال الفتيات في تلك التجارة، وبشكل عام القرار إيجابي ولكنه يحتاج ضمانات وتطوير أكثر نسبيًا". واليوم الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية. وجاء في القرار أنَّه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.