أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن خطة الوزارة للعام المقبل تتضمن رؤية ورسالة، موضحًا أن رؤية الوزارة تتمثل في رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له ومشاركته مشاركة فعاله في الإدارة، أما رسالة الوزارة فترتكز على تنمية الموارد المحلية وتحقيق مجتمع أكثر عدالة من خلال التوازن والعدالة في توزيع ثمار التنمية بين مختلف التجمعات ريف وحضر. وأضاف أن الوزارة لديها أهداف من أهمها تطوير الاستراتيجيات واللوائح والقوانين وإصلاح الهيكل الإداري وتطوير الكوادر البشرية وتفعيل الجودة في كافة الخدمات، مؤكدًا أن الوزارة أعدت خطتها للتنمية وتم مناقشتها مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وذلك لعرضها على البرلمان. وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى 2030، موضحًا أن الوزارة تسعى الفترة المقبلة إلى استكمال البنية الديمقراطية من خلال دعم اللامركزية مع ضرورة إصدار قانون التنمية المحلية ليتماشى مع الدستور المصري الجديد، لافتا إلى أنه جارى الآن إجراء بعض التعديلات على القانون قبل عرضه على مجلس الشعب لإقراره. ولفت الوزير إلى أن من أهم أولويات الوزارة الفترة المقبلة هي المجالس الشعبية المحلية وانتخابها واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات ترشيدا لاستهلاك الطاقة. وأوضح الوزير أن من أهم خطط الوزارة هو استكمال مشروع تطوير القرى الأكثر فقرا وتحويل القرى المصرية إلى قرى منتجه ونموذجيه ورفع مستوى المعيشة للقائمين بها من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وإنشاء وحدات صحية ومراكز شباب وبناء مدارس مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاه الفئات الأكثر احتياجا. وكشف الوزير انه تم مناقشة أيضا تفعيل قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 189 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية من اجل تعظيم الاستفادة من الثروة الحجرية وزيادة موارد المحافظات موضحا انه تم مناقشة مكافحة فساد المحليات في إطار خطة الدولة لمكافحة الفساد بتعليمات من الرئيس بضرورة التخلص من العناصر الفاسدة. وتضمنت خطة الوزارة للتنمية تحسين الخدمات والمرافق بالتنسيق بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية والمحافظات مع التشديد على الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والأمن من أجل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية .
