نظم العشرات من أولياء الأمور بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة ،وذلك اعتراضًا على قرار الدكتور رضا عبد السلام محافظ الإقليم بإلغاء الدروس الخصوصية وغلق مقاراتها وتحويل أى مدرس يقوم بإعطاء دروس خصوصية للطلبة ،وكذلك فرض غرامية مالية قدرها "50ألف " جنيه وتحويل المدرس فى حالة عدم امتثاله للقرار إلى المحاكمة التأديبية. كان المحافظ قرر إحالة المدرس الذى يثبت قيامه بأداء الدروس الخصوصية خارج المدرسة فى منشأة عامة أو خاصة احالته للمحاكمة التأديبية والتى يترتب عليه حرمانه من بدل الأعباء الوظيفية وحافز الأداء طبقًا لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته باللائحة التنفيذية رقم 428 المادة الخامسة والتى تنص على وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص احالة أى من شاغلى الوظائف التعليمية الى التحقيق إذا ارتكب مخالفة تأديبية ومن بينها اعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة بمنشأة عامة أو خاصة وفى هذه الحالة يكون التصرف بالتحقيق أو توقيع الجزاء المناسب أو الإحالة الى المحاكمة التأديبية. وطلب المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الادارات التعليمية ومديرى المدارس بإعداد بيان دقيق وحصرى لمراكز الدروس الخصوصية بكافة الادارات التعليمية لإرسالها لمديرية الأمن ومباحث التهرب الضريبى وذلك خلال أسبوع من تاريخه. وقرر المحافظ تشكيل فريق عمل متخصص من المتابعة الميدانية للنزول والمرور على جميع المدارس بالمحافظة للتأكد من تشغيل مجموعات التقوية وعودة الطلاب مرة أخرى للمدارس واستطلاع رأى أولياء الأمور فى هذا الشأن، محذرًا من دولة الظلام. كما قرر المحافظ الغاء قرار العمل لجزء من الوقت على كافة المدرسين ويستثنى من ذلك الحالات الحرجة والتى توافق عليها اللجنة المتخصصة والتى تنظر فى كل حالة على حدة. وأكد المحافظ أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مدى التفاعل فى هذا الأمر، وقال المحافظ نهدف من ذلك تخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط وأولياء الأمور وعندما تحركت وقمت بنفسى لمداهمة أوكار الدروس الخصوصية لإرسال رسالة رمزية أولًا ليتحرك بعد ذلك المسئولين بعدى لتبدأ عملية الرقابة والمحاسبة. وأكد المحافظ أن القانون منح له سلطة احالة المدرس الذى يقوم بالدروس الخصوصية للمحاكمة التأديبية ولمكافحة أفة الدروس الخصوصية والتى انتشرت بشراهة فى جسد الأسرة المصرية وتهدد أمن المجتمع. وتابع:"لن تقف الدولة مكتوفة اليد أمام هذا العمل الاجرامى ولا بد من غلق صنبور التسرب من المدرسة والتأكيد على تشغيل مجموعات التقوية حتى نحفظ للمدرس على الأقل ماء وجه وتكون بدلًا من الدروس الخصوصية".
