صراع المخرجين مع جهاز الرقابة في على المصنفات الفنية لن يتوقف، ورغم المطالبات بإلغاء الرقابة على الأعمال الفنية التي تظهر بين الحين والآخر، فإن الجهاز لا يزال مستمراً في تقديم الملاحظات على الأعمال الفنية وإجازتها. وفي أحدث حلقات الصراع ظهرت أزمة جديدة داخل الرقابة بسبب عملين قدما للجهاز من أجل الحصول على الموافقة، الأول هو فيلم المخرج عمرو سلامة والذي يحمل اسم "عبده جاكسون" ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ودرة. حيث أعلن سلامة وقت تسلمه لجائزة المهرجان القومي للسينما، أن فيلمه الجديد يواجه أزمة مع الرقابة على المصنفات الفنية، بعدما وضعت بعض الملاحظات التي ترغب في حذف المشاهد الرئيسية للفيلم، ما يعني تكرار أزمة فيلم "لا مؤاخذة" الذي أخرجه ورفض أربع مرات من قبل الرقابة، قبل أن تتم إجازته في النهاية. إلا أن الدكتور عبد الستار فتحي رئيس جهاز الرقابة أكد في تصريحاته ل "العربية.نت" أن الفيلم لم يعرض عليه بعد، ولم يقم برفض السيناريو أو وضع أية ملاحظات، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون في مرحلة القراءة من قبل باقي الرقباء، ولم يرفع التقرير إليه بعد. أما الفيلم الثاني فهو يحمل اسم "شلة زمان" ومن تأليف هاني فوزي، وعلق الرقيب على أزمته، بكون الفيلم رفض من قبل لجنتين تم تشكيلهما لعدة أسباب أقواها يتعلق بالكنيسة. وأوضح الرقيب أن أزمة هذا الفيلم مستمرة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وأنه متضامن مع مؤلف العمل، ويسعى لعقد لجنة ثالثة من أجل قراءة السيناريو ومراقبة الفيلم، ولكن كل ما يمتلكه مؤلف العمل في الوقت الحالي هو اللجوء إلى لجنة التظلمات من أجل الفصل في الأزمة بينه وبين جهاز الرقابة. من جهتها، أكدت الناقدة ماجدة موريس عضو اللجنة التي قامت برفض فيلم "شلة زمان" في تصريحاتها ل "العربية.نت"، أنها تدافع دوماً عن حرية الإبداع، وهو ما حدث في أزمة فيلم "بحب السيما" لنفس المؤلف. ولكنها حين قرأت سيناريو فيلم "شلة زمان" وجدت فيه إساءة متعمدة لكافة الشخصيات في العمل، بحسب تعبيرها، مضيفة أن "هذه الشخصيات تقوم بأفعال لا يمكن أن يصدقها أحد"، ما دفعها إلى رفض الفيلم عند كتابة تقريرها. وأشارت موريس إلى أنها كانت سترفض الفيلم إن تحدث عن أي ديانة أخرى، لأن المؤلف وضع الشخصيات في إطار محدد للغاية، وخرج من نطاق حرية الإبداع إلى الإساءة المتعمدة.
