صرح معتز صلاح الدين رئيس "المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة"، بأن حالة استياء وغضب تسود الجالية المصرية بإسبانيا، من حضور مندوب عن وزارة الخارجية الإسرائيلية التحقيقات، التى أجريت الأيام الماضية مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وهو الأمر الذى يعزز التكهنات بحصول سالم على الجنسية الإسرائيلية رغم عدم صدور تصريح رسمى من أى مسئول إسبانى فى هذا الشأن. ولفت إلى أنه ورغم الإفراج عن خالد وماجدة، نجلى حسين سالم بعد التحقيق معهما فى قضية غسل الأموال بناءً على تحركات من السلطات القضائية والأمنية المصرية، إلا أنه صدر قرار بوضعهما تحت الإقامة الجبرية فى منزلهما بمنطقة "لاموراليسا" بمدريد، وإدراج اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر. وكشف عن أن حسين سالم عاد أخيراً إلى مستشفى "جريجوريومارانيول"، فيما يخضع للتحقيق فى قضية غسل الأموال، لافتا إلى وجود تأكيدات رسمية من ترينداد خيمينش وزيرة الخارجية، والمتحدث باسم المحكمة الوطنية العليا فى مدريد، بأنه فور الانتهاء من التحقيقات فى قضية غسل الأموال سوف ينظر القضاء الإسبانى فى أمر تسليم حسين سالم إلى مصر مع الوضع فى الاعتبار توصيات مجلس الوزراء الإسبانى ووزارة الخارجية الإسبانية بتسليمه إلى مصر. وجاءت هذه التوصيات – بحسب صلاح الدين - نتيجة لتظاهرات الجالية المصرية بالتنسيق مع المبادرة أمام مقرى الخارجية الإسبانية والمحكمة الوطنية العليا فى مدريد، إضافة إلى الدعوى القضائية التى أقامها المحامى الإسبانى خوسيه جارسيا متطوعاً وطلب فيها تسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال المنهوبة، لافتا إلى أن الدعوى حملت توقيع 120 شخصا من الجالية المصرية، و250 مواطنا إسبانيًا. وأكد أن الجالية المصرية فى إسبانيا برئاسة إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى مدريد، تواصل ضغوطها عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى الإسبانية، من أجل تسليم حسين سالم إلى مصر وإعادة الأموال المصرية المنهوبة.
