أقام داكر عبد اللاه نائب رئيس مجلس أمناء المركز المصرى لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ضم دائرة الجمالية ومنشية ناصر فى دائرة واحدة بعدد نائبين. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 31440 لسنة 69 قضائية قبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما رقمى 1 لسنة 2015 والقرار رقم 20 لسنة 2015، وفى الموضوع إلغاء القرارين المطعون عليهما واعتبارهما لم يكونا مع ما ترتب عليهما من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات. اختصمت الدعوى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما. وقالت الدعوى:" إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 فى مادتيه الثانية والثالثة مخالفة صريحة لنص المادة 101 من الدستور، حيث لم يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والناخبين". وأضافت أن دائرة الجمالية بمدينة القاهرة حصلت على مقعد واحد فى قانون تقسيم الدوائر الجديد وهى الدائرة رقم 17 محافظة القاهرة حيث أقر قانون تقسيم الدوائر أن النصاب القانونى لأى دائرة 101 ألف صوت كحد أدنى و145 ألف صوت كحد أقصى، وتم نقل عدد من أصوات الناخبين إلى منشية ناصر ليصبح عدد أصوات دائرة منشية ناصر 133626 صوتًا لتحصل على مقعد واحد وأصبح عدد الناخبين فى دائرة الجمالية 71 ألف صوت انتخابى فقط، وبذلك أصبح عدد الناخبين فى دائرة الجمالية مخالفًا لصحيح أحكام القانون ما يؤدى إلى عوار دستورى ويهدد الانتخابات بالبطلان وحتى نخرج من هذا المأزق لابد من ضم دائرة منشية ناصر مع الجمالية بعدد 2 نواب كما كان الحال عليه من قبل ليصبح عدد الناخبين بالدائرتين 204626 صوتًا ويكون للدائرة الوضع القانونى والصحيح.
