قال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية شباب رجال أعمال المدن الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن 90% من النشاط الاقتصادي في مصر صناعات صغيرة ومتوسطة. و أضاف "السقطي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً، هدفه تمثيل هؤلاء المستثمرين وحل مشاكلهم ومساعدتهم في أن يصبحوا مستثمرين كبار وتوفير التراخيص والتدريب وإتاحة فرص للتصدير وتجهيز معارض خارجية والمشاركة فيها وهذا سيكون جزءًا من دور الجمعية . وأوضح أن الجمعية تم تأسيسها مؤخرًا وانتخاب مجلس إدارة وانتخابه رئيسا للجمعية التي تضم في عضويتها حتى الآن أكثر من 40 عضواً وجار الآن افتتاح أفرع لها في الصعيد والإسكندرية ودمياط بالإضافة إلي القاهرة. وقال "السقطي" إن من أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة فنجد مصلحة الضرائب تعرفها بطريقة والبنوك بطريقة ووزارة الصناعة بطريقة وكل جهة تعرفها بشكل مختلف وسيكون دور الجمعية أيضا إيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم عقد مؤتمر قريبا للاعلان عن كل أهداف الجمعية ودعوة جموع صغار المستثمرين من مختلف أنحاء مصر للمشاركة في الجمعية والاستفادة من خدماتها . وأشار إلى أن الجمعية قامت بالتواصل مع جهات داخلية وخارجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويطالب البنك المركزي بتوجيه البنوك بتخصيص جزء من محافظهم الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تنمو البلد والاقتصاد يذدهر لان هذه الصناعات تعد قاطرة التنمية الصناعية في مصر. و أكد "السقطي" على أن الدولة لا تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وخير دليل على ذلك مدينة بدر التي تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولم توليها الدولة اهتماما مثل المدن الصناعية في أكتوبر والعاشر من رمضان مؤكداً أنه لا يهم أن يكون لها وزارة مختصة ولكن المطلوب القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. ونوه إلى أن قانون الاستثمار الموحد عندما يتم تطبيقه سيكون له دور في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه سيقدم الأراضي الصناعية بكامل رخصها وبنيتها الاساسية وتحديد مكان كل نشاط.
