قال المهندس "هشام الجزار" وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن المجلس التصديرى للصناعات اليدوية يهتم بالصناعات الصغيرة، موضحًا أن قرار حظر استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى "الفلكلور" الذى أقره "فخرى عبد النور" وزير التجارة والصناعة، جاء فى الأساس لتنشيط الصناعة الداخلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن مصر قادرة على صناعة المنتجات التى كانت تستورد، بشكل متقن. وأشار فى تصريح خاص ل "الفجر"، أن المجلس يدرس حاليًا توسعة قانون حظر استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ليشتمل أيضًا على الأحذية والمنتجات الجلدية، نظرًا لما شهده سوق الأحذية والمنتجات الجلدية من تراجع ملحوظ الفترة الماضية، بسبب استيراد تلك المنتجات أيضًا من الصين ودول أخرى بأسعار زهيدة وخامات رديئة. وأكد "الجزار" أن المجلس التصديرى للصناعات اليدوية يبحث الإجتماع بأصحاب البازارات المتقدمين بشكاوى لوزارة التجارة والصناعة، بسبب تضررهم من قرار حظر الإستيراد، لدعمهم وتشجيعهم على شراء المنتج الوطنى، مضيفًا: "المنتج الوطنى حدث له شبه توقف بسبب الإستيراد وبعد قرار حظر الإستيراد الصناعة الوطنية تستعيد عافيتها"، مؤكدًا أن القرار يتعارض مع أصحاب البازارات، نظرًا أنهم يقومون باستيراد المنتجات زهيدة الثمن وبخامات رديئة. وأوضح وكيل المجلس التصديرى، أن حظر إستيراد تلك المنتجات وشراء المنتج الوطنى سيوفر العملة على المصريين، بالإضافة إلى حالة البطالة التى كانت ستنتشر، خاصة بعد توقف العديد من المصانع التى كانت تنتج المنتجات الجلدية والمنتجات التى يتم استيرادها من الصين ودول أخرى، مضيفًا: "فيه 250 ألف عامل اتضرروا من الإستيراد وتوقف الإنتاج المحلى". وناشد فى تصريحه للفجر، المستوردين على تشجيع الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة، لدعم استقرار الإنتاج المحلى وتوفير العملة وفرص العمل. وكان المجلس التصديرى للصناعات اليدوية قد أصدر بيانًا صحفيًا صباح اليوم، أكد فيه أن قرار حظر استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى "الفلكلور الوطنى" ونماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية، هو قرار صائب، نظرًا لأنه يحافظ على التراث والثقافة والهوية المصرية للمنتجات التى يتم بيعها فى الأسواق. جاء ذلك ردًا على تلقى وزارة التجارة والصناعة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب أصحاب البازارات السياحية بشأن تضررهم من قرار حظر استيراد الصناعات اليدوية، حفاظًا على التراث المصرى. كما أشار إلى أن القرار كان صائبًا رغم أنه بالغ الصعوبة فى التنفيذ، بسبب وجود اتفاقات دولية مع العديد من الدول والشركات الأجنبية، على استيراد تلك البضائع، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة بمشاركة وزارة الثقافة ووزارتى الآثار والصناعة بالإضافة إلى المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، للتوصل إلى هذا القرار ودراسته، مشيرًا إلى أنه تم وضع صيغة تنفيذية للرقابة على الصادرات والواردات بصدد هذا الموضوع، وسيتم طرحها للتطبيق على الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وغيرهم من الجهات المختصة. وأوضح "الجزار" أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، ولم تظهر آثاره بعد سوى فى منتجات فوانيس رمضان هذا العام، موضحًا أن القرار ستظهر آثاره الحقيقية بعد دخول حيز التنفيذ خلال الشهور القادمة، وأكد أن القرار سيكون له أثر إيجابى مباشر على الصناعة اليدوية المصرية، وكل ما يتعلق بالتراث المصرى والإسلامى. يذكر أن وزير التجارة والصناعة "منير فخرى عبد النور" قد أصدر قرارًا مسبقًا بمنع استيراد المنتجات اليدوية ومنتجات الفن الشعبى "الفلكلور الوطنى" والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية، حفاظًا على الثقافة والتراث المصرى، ويذكر أيضًا أن حجم صادرات قطاع الصناعات اليدوية خلال النصف الأول من عام 2015 بلغ 621 مليون دولار.
