تجددت الأزمة المالية لمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، والتي تشرف عليها المحافظة بشكل مباشر، أسفرت عن دخول جميع التمريض والعاملون بالمستشفى في اضراب جزئي عن العمل، مع استمرار العمل بالأقسام، وذلك لصرف مرتباتهم وأتعابهم المتأخرة، وأن تتبع المستشفى وزارة الصحة. وقالت منى محمد عبد المطلب كبير الفنيين بمستشفى مبرة فلمنج ل "الفجر": "نظمنا اليوم اضراب جزئي مع عمل جميع الأقسام، أخر مرتب اخذناه 15يونيو، وحتى الآن لم نتقاضى مرتبتنا، فالمستشفى هنا تعمل بالتمويل الذاتي، والاشغال بالمستشفى بنسبة 0%، وبالتالي لا يوجد مرتبات، على الرغم أنها مجهزة، ويوجد بها 164سرير، عناية مركزة، ووحدة استقبال، وبالتالي خفض الاشغال لا يعني وجود مرتبات". وأضافت: "المشكلة الأساسية أن الأطباء لا تأتي إلى المستشفى، لكي تعمل على تشغيل المستشفى، لأنه لا يجد مرتبه، على الرغم أن طبيب الصحة يتقاضى اليوم وفق القرارات الجديدة، 600%، والطبيب يتقاضى هنا200%، ولا يجدهم، وبالتالي اغلقنا أقسام الرمد، المسالك البولية، الأسنان، وذلك في العيادات الخارجية، وبالتالي لا يوجد حالات اشغال، وقليل ما تأتي حالات ولادة، لأن مدير المستشفى طبيب نساء وتوليد، وأن هناك تلاعب في العقود من قانون رقم 47إلى قانون أخر، على عكس جميع مستشفيات المؤسسات العلاجية، وبالتالي لا يأخذ العامل مستحقاته". وتابعت: "التمريض والفنيين لهم أتعاب متأخرة لمدة 6شهور، ونطالب بضم المستشفى إلى وزارة الصحة، لأن النظام الحالي فاشل إدارياً، وليس منطقي وجود مستشفى كبيرة بالسراير وتكون خالية، لا يسكنها إلا القطط، ونظيرتي في الصحة تتقاضي 5ألاف جنيه، وبالحد الأدنى لا أتقاضى 1800جنيه، فنحن نريد من يضمن لنا تواجد مرتبتنا، ولا نتكلم عن حل أزمة الشهر الحالي، وأنما الشهور القادمة، ونحن أرسلنا شكاوي إلى جميع الجهات في الدولة". فيما رد الدكتور أحمد هاني مدير عام المستشفى، أن المستشفى تعتمد على التمويل الذاتي منذ بداية نشأتها في الستينات، إلا أن بعد الثورة أصبحت المستشفى في موقف حرج حيث أن مرتبات العاملين زادت للأضعاف، وهو ما أدى إلى أن دخل المستشفى لا يكفي احتياجات العاملين. وأكد على مطالب العاملين المضربين بضرورة الانضمام للموازنة العامة للدولة أو وزارة الصحة للخروج من هذا الأمر، حتى يكون هناك جهة مسئولة عن إدارة المستشفى، قائلاً: " المحافظة تهتم بالمحليات، ولا تمتلك الخبرة لإدارة المنشآت الصحية، وفي ذات الوقت لا أستطيع أن أرفع أسعار العلاج في المستشفى حيث أنها تقدم الخدمة العلاجية للمواطن البسيط". وأضاف: "بنية المستشفى جيدة وتستطيع أن تقدم خدمات أكثر من غيرها، ولكن ذلك لن يحدث طالما هناك فقر في عدد الأطباء، وحاولت حل الأمر بطلب قرض من البنك ب3 مليون جنيه لتغطية لتوريد أجهزة ثم تم وقف القرض بسبب البيروقراطية "العقيمة، وحاولت التواصل مع المحافظة ومديرية الشئون الصحية والأجهزة الرقابية ولم يتغير شئ حتى الآن". فيما اشتكت أحد المرضى: "لا أجد أي عناية، وأقوم بشراء جميع أدويتي من الخارج، ولا يوجد عمال للتنضيف، والأجهزة غير مجهزة، ولا نجد العلاج ع نفقة الدولة". وقد قام العاملون بترديد هتافات: "عاوزينها تبقى صحة"، "أين مستحقاتنا المالية"، وقد أكد المضربين أن الاضراب جزئي، لا يؤثر على المرضى المتواجدين.
