تستغيث مستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية أحد المؤسسات العلاجية الغير تابعة لوزراة الصحة التي تقوم على التبرع الذاتي بوزارة المالية لدفع مرتبات الأطباء والعاملين والفنيين بها بداية من الشهر القادم، لعدم قدرة المستشفى دفع مرتباتهم، بعد دخولها في مرحلة إعادة تشغيل أقسامها العلاجية وتأهيل مبناها بعد أن توقفت المستشفى عن العمل لمدة ثلاثة سنوات قبل ثورة يناير. وقد صرح الدكتور علي خلف رئيس مستشفى مبرة فلمنج في تصريحات خاصة لبوابة"الفجر" أن المستشفى قد دخلت في مرحلة إعادة التشغيل بعد أن تم تأهيل المبنى بعد أن كان مهدد بالانهيار وإعادة تفعيل الأقسام العلاجية وانتداب أطباء من التأمين الصحي وجامعة الإسكندرية عقب ثورة يناير، وأن وزراة المالية قد تكفلت بدفع مرتبات الأطباء والفنيين والعاملين لمدة 3 شهور، بعد قيام إدارة المستشفى بإستلام المبنى في شهر مايو 2013.
وأكد أن الأطباء يهددون بالاعتصام ومغادرة المستشفى بداية من الشهر القادم لعدم قدرة المستشفى على دفع مرتباتهم وخاصة بعد إقرار الدولة تطبيق الحد الدنى للأجور، وعدم تطبيقه عليهم، مشيراً إلى أن المستشفى قد استطاعت خلال الفترة السابقة الحصول على تبرعات لجلب أجهزة علاجية جديدة وتطوير الأقسام ومبنى المستشفى، لخدمة المريض والاستعانة بفنيين وعمال لصيانة الجهزة والمستشفى والعمل على خدمة المريض.
وطالب أن تتولى وزارة المالية دفع مرتبات الأطباء والعمال والفنيين واعتبارهم من ضمن الفريق الطبي التابع لمستشفيات وزارة الصحة لمد3 شهور، لحين قدرة المستشفى الوقوف على أرجلها من جديد، وتغطية مرتبات الأطباء والعاملين بها، مشيراً إلى أنه قد تم رفع تلك الطلبات إلى وزارة المالية لإعطاء المرتبات الأساسية، إلا أنها رفضت.
وأشار إلى أن إدارة المستشفى قد بذلت مجهود كبير لإستعادة اسم مستشفى"مبرة فلمنج" وإعادة الثقة مع المريض بعد توقف المستشفى عن العمل لمدة ثلاثة سنوات ومغادرة شباب الأطباء والمرضى عنها، وأنها قد قامت بجلب تبرعات من رجال الأعمال واستجلاب أحدث الجهزة الطبية وتطوير المبنى وأنها حالياً تستكمل إعادة البناء، إلا ان التبرعات غير قادرة على سداد مرتبات الأطباء، وانها قد كانت تعتمد في الشهور السابقة على مساهمة وزارة المالية.
وشدد على أن المستشفى حلال سنة ستسكمل كافة أجهزة أقسامها العلاجية وانهت تريد دعم من الدولة لها إما بتبرع الدولة من خلال وزارة الصحة بالأجهزة الطبية أو سداد مرتبات الأطباء والعاملين بها، على أن تقوم المستشفى بدورها التمويل الذاتي، وتغطية كافة مستلزماتها.