حالة من الترقب تسود القطاع المصرفي ، والأوساط التجارية والعاملون بمجال الصرافة ، في انتظار قرار من البنك المركزي، برئاسة الدكتور هشام رامز بتثبيت سعر الدولار أمام الجنيه ، أو رفعه خلال العطاء الدولاري المقرر طرحه غدا الاحد. ويطرح البنك المركزي المصري عطاءات دولارية بصفة دورية أيام الأحد والثلاثاء والخميس ، بقيمة 40 مليون دولار ، وكان المركزي قد رفع سعر الدولار خلال الاسابيع الماضية بمقدار 20 قرش ، الأمر الذي رأه المصرفيون خطوة استباقية للسيطرة على سوق الصرف ، والقضاء على السوق السوداء، فيما سادت حالة من الغضب بين التجار وخاصة المستوردون لما تسببت فيه القرارات من رفع لأسعار السلع. ويتوقع المصرفيون أن يستمر البنك المركزي في رفع سعر الدولار بنسب طفيفة في أعقاب الانتهاء من اجازة عيد الفطر ، حفاظاً على سعر الصرف واستمراراً في اجراءاته للقضاء على السوق السوداء بشكل نهائي. وفي هذا السياق أشار عمرو عبد العال الخبير المصرفي إلى أن التوقعات بشأن انتعاش السياحة العربية خلال الفترة القادمة ، سوف تدفع المركزي للاستمرار في سياسة تعويم الجنيه . وأوضح أن قرار المركزي يمثل رسالة لشركات الصرافة وتجار السوق الموازية ، أنه يمتلك ادوات ضبط سوق الصرف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى من خلال تدفق تحويلات المصريين وغيرها فى القنوات الطبيعية بالجهاز المصرفى، إلى جانب تحجيم نشاط السوق السوداء. ومن جانبه أوضح احمد شوقي مدير إدارة الديون المتعثرة بالبنك العربي الافريقي ، أن قرارات البنك المركزي ايجابية وتعمل على تشجيع الصادرات والسياحة الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار ، والقدرة التنافسية له بين العملات الأخرى. وأشار شوقي إلى أنه لا يمكن التوقع بشأن ادارة السياسة النقدية من حيث رفع سعر الدولار للمرة الثالثة أم تثبيت السعر، وخاصة ان العرض والطلب هو الأمر الوحيد الذي يحدد قرارات البنك المركزي بشأن رفع أسعار العملات. وأكد الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، أن المركزي قد رفع سعر الدولار بمقدار عشرون قرش لعدة أسباب منها ضعف الموارد من الدولار تأثراً بالعمليات الارهابية والتي آثرت علي السياحة بشكل سلبي حيث تعد من أهم موارد الدولار، لافتاً إلى التأثير السلبي للحوادث الارهابية على حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر. وأشار إلى أنه لا يمكن التكهن بحصول مصر على منح أومساعدات في الوقت الحالي نظرا لظروف دول الخليج وحرب الحوثيين ، وكذلك لن تحصل مصر على قروض من المؤسسات الدولية دون وجود برلمان تشريعي مما يتأكد معه أن موارد الدولار لدى البنك المركزي في الفترة القادمة شحيحة و محدودة ، ولابد ان يحافظ البنك المركزي علي أرصدة الاحتياطي النقدي من الدولار ومن ثم فإنه من المتوقع أن يستمر في سياسة رفع سعر الدولار تدريجيا وتعويم الجنيه.
