جددت نقابة الصحفيين رفضها لقانون مكافحة الإرهاب، وطالبت الحكومة بحوار مجتمعى حول مواده، وقالت النقابة إنها ترفض التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون من حيث تعديل المادة 33 التى تنص على أنه يعاقب بالحبس سنتين كل من تعمد نشر بيانات تتعلق بالعمليات الإرهابية دون انتظار بيان الجهة الرسمية إلى الاكتفاء بالغرامة من 200 ألف جنيه ل 500 ألف جنيه. وقال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات صحفية له، إن قرار الحكومة لقانون الإرهاب دون الالتفات لتعديلات الجهات المختلفة وتعديلات نقابة الصحفيين وتوصياتها - طبقا لما تم إعلانه رسميا على لسان المتحدث باسم الحكومة حتى الآن - يكشف أن الهدف ليس الإرهاب، ولكن الحريات العامة والصحافة وحريتها وإسكات الأصوات المعارضة، مشيرا الى أن تعديل المادة 33 من القانون لتصبح العقوبة غرامة من 200 ألف جنيه ل 500 ألف جنيه هو تشديد للعقوبة، وليس تخفيفا لها، وتأكيد على أن الهدف هو الصحافة وتحويلها لنشرات للنظام. وأكد "البلشى" أن ما جرى هو التفاف على مطالب الصحفيين وتشديد للحبس وليس إلغاء للعقوبة طبقا لما يتم تسريبه.. مؤكدا أن الوصول بالغرامة لهذا الحد الذي يتجاوز قدرة الغالبية العظمى للصحفيين وهو ما يعني تجاوز حق المشرع في العقوبة ليصل إلى حد مصادرة الحق نفسه. وأوضح رئيس لجنة الحريات بالصحفيين، أن ما أعلنه المتحدث الرسمي للحكومة يعني أيضا بقاء بقية المادة 33 على الصياغة الأولى لها، والتي تصادر حقا دستوريا آخر، وهو الحق في تداول المعلومات وقصر الحقيقة على البيانات الرسمية بما يعني عدم دستوريتها وحرمان المجتمع من التحقق مما تعلنه الأجهزة الرسمية عبر تنوع المصادر. ولفت "البلشى" إلى أن الأمر لا يقف عند حد المادة 33 ولكنه يمتد إلى تجاهل بقية المقترحات الأخرى والتعديلات على المواد من كافة الجهات ويتعلق بروح القانون نفسه، والذي جاء ليصادر حق المجتمع في أن يكون طرفا في مواجهة الإرهاب، بل ويتجاوز الأمر إلى مصادرة الحريات العامة ويفتح الباب واسعا أمام هيمنة السلطة التنفيذية على كل شيء. وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أنه اذا ربطنا ما يجري حاليا بالاتهامات الموجهة لعدد من الصحفيين، الذين يتم التحقيق معهم خلال الأيام الأخيرة.. سنجد أننا أمام تطبيق مبكر للقانون – وهو ما ظهر في العديد من القضايا الأخيرة ومنه صحفي الأخبار محمد البطاوي ومدير شبكة يقين - خاصة وأن الاتهامات فيهما تطبيق مبكر للمواد 6 و 26 و27 - كما تطال بقية المواد، التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين وطالبت بتعديلها وكذلك مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان. ووصف "البلشى"، القانون بصورته الحالية- طبقا لما ظهر من تصريحات المتحدث الرسمي وتسريبات المصادر الرسمية - هو إعلان حرب على المجتمع وعلى القوى التي تواجه الإرهاب بنشر الحقيقة والدفاع عن حق المجتمع في الحرية وعن دستور يليق به ويتم احترام نصوصه لا إهدارها باعتباره "نص طموح" يتجاوز قدرة المجتمع.
