قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، مقرر لجنة الحريات، إن إقرار الحكومة لقانون الإرهاب، دون الالتفات لتعديلات الجهات المختلفة، وتعديلات نقابة الصحفيين وتوصياتها، يكشف أن الهدف ليس الإرهاب ولكن الصحافة وحريتها وقال "البلشي"، إن تعديل المادة 33 من القانون لتصبح العقوبة غرامة من 200 ألف جنيه ل 500 ألف جنيه، هو تشديد للعقوبة وليس تخفيف لها، وتأكيد على أن الهدف هو الصحافة وتحويلها لنشرات موضحًا أن ما جرى هو التفاف على مطالب الصحفيين، وتشديد للحبس وليس إلغاء للعقوبة. وأضاف أن الوصول بالغرامة لهذا الحد الذي يتجاوز قدرة الغالبية العظمى للصحفيين، وتجاوز حد العقوبة ليصل إلى حد مصادرة الحق نفسه. وقال :" إن ما أعلنه المتحدث الرسمي للحكومة يعني أيضا بقاء بقية المادة 33 على الصياغة الأولى لها، والتي تصادر حقا دستوريا آخر، وهو الحق في تداول المعلومات، وقصر الحقيقة على البيانات الرسمية، بما يعني عدم دستوريتها، لحرمان المجتمع من التحقق مما تعلنه الأجهزة الرسمية عبر تنوع المصادر . وأشار إلي أن الأمر لا يقف عند حد المادة 33، ولكنه يمتد إلى تجاهل بقية المقترحات الأخرى، والتعديلات على المواد، ويتعلق بروح القانون نفسه، والذي جاء ليصادر حق المجتمع في أن يكون طرفا في مواجهة الإرهاب، بل ويتجاوز الأمر إلى مصادرة الحريات العامة، ويفتح الباب واسعا أمام هيمنة السلطة التنفيذية على كل شيء.