وصف جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة "الصحفيين"، الغرامة التى أقرها "قانون الإرهاب" الانقلابى والمقدرة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، بأنها "مبالغ فيها إلى حد كبير"، مشيرًا إلى أن خروج القانون بهذا الشكل سيؤدي إلى إغلاق الصحف، وحبس الصحفيين لعدم قدرتهم على تسديد تلك المبالغ. وقال "عبد الرحيم"، في تصريحات صحفية له، اليوم، إن حكومة الانقلاب أثبتت للرأي العام أنها تتخذ موقفًا ضد الصحفيين. وأوضح سكرتير عام نقابة "الصحفيين"، أنه لا يوجد صحفي في مصر يستطيع دفع تلك الغرامة، كما أن هذا القانون سيؤدي إلى قتل الإبداع في مهنة الصحافة لحصر مصادر الأخبار في الجهات الرسمية فقط، رغم تنوع المصادر الصحفية أمام الصحفي خلال قيامه بمهام عمله.
وشدد على أن مجلس النقابة، سيناقش تلك التطوارات لاتخاذ الخطوات اللازمة، خاصة وأنه طالب ومن خلفه رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية بإلغاء المادة نهائيًّا، وتعهد رئيس الوزراء الانقلابى إبراهيم محلب، بتنفيذ ذلك، ولكنه على ما يبدو خالف وعوده، لافتا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة وعلى رأسها الطعن بعدم دستورية هذا القانون.
فى سياق متصل، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة "الصحفيين"، إن إقرار الانقلاب "قانون الإرهاب" دون الالتفات لتعديلات الجهات المختلفة وتعديلات نقابة "الصحفيين" وتوصياتها، يكشف أن الهدف ليس الإرهاب، ولكن الصحافة وحريتها وإسكات الأصوات المعارضة، حسب قوله. وأشار "البلشي"، في تصريحات له، اليوم، إلى أن تعديل المادة 33 من القانون لتصبح العقوبة غرامة من 200 ألف جنيه ل 500 ألف جنيه – طبقا لهذه التسريبات - هو تشديد للعقوبة وليس تخفيفا لها، وتأكيد على أن الهدف هو الصحافة وتحويلها لنشرات للنظام. وقال: "ما جرى هو التفاف على مطالب الصحفيين وتشديد للحبس وليس إلغاء للعقوبة طبقا لما يتم تسريبه، وأن النظام قرر أن تكون الصحافة هي أول من يدفع الثمن، وهو ما يكشف عن أن الهدف إخراس أي محاولة للنقد وأي صوت يحاول تقديم رؤية مغايرة.
