أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء، البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، والذى قدمه وزير المالية، هاني قدري لرئيس الجمهورية. واستهل وزير المالية البيان بخطاب موجه إلى رئيس الجمهورية، حول مشروع الموازنة للعام المالي 2015-2016 حيث قال فى نصه: إن الموازنة الجديدة تأتي في إطار استكمال تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في رفع مستوي معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم وذلك من خلال إحداث تحول في منهجية إدارة الاقتصاد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الوطن، وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يحقق طفرة فى مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفى برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الخطاب، لا شك أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي تعتبر شرطًا أساسيًا لزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية أمام المواطنين وهو ما بدأت السياسة الاقتصادية بالفعل في تحقيق تقدم ملموس في سبيله، حيث شهد العام المالي الحالي تحسنًا في أداء المؤشرات الاقتصادية بعد الاستفادة من أثر الاجراءات والسياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة وهو ما ساهم في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وعلى الرغم من أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعتبر مهمًا لزيادة فرص العمل، إلا أنه لا يكفي وحدة لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة والحفاظ عليها على المدى الطويل حيث يتطلب ذلك مصاحبة معدلات النمو ببرامج اجتماعية فعالة تحقق استهدافا أفضل للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير شامل في الخدمات العامة الاساسية كالصحة والتعليم والاسكان والطرق والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والشمول في الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
وتابع: لقد بدأت هناك انعكاسات عديدة طيبة تؤكد سلامة السياسات الاقتصادية التي تتبعها البلاد والتي أدت إلى الارتفاعات المتتالية في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة وتغيير هيكل الإنفاق الحكومي لصالح برامج الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية الأخرى على حساب دعم الطاقة واستقرار معدلات التضخم نسبيًا رغم ما تم اتخاذه من إجراءات إصلاحية ضرورية لها تبعات تضخمية مؤقتة مثل ترشيد دعم الطاقة وخفض قيمة الجنيه المصري في منتصف 2014 ويناير 2015.
وأدركت المؤسسات الدولية أهمية تلك النقلة النوعية الجارية على أرض مصر حيث ارتفع التقييم السيادي للجدارة الائتمانية للبلاد أكثر من مرة خلال السبعة أشهر الماضية بجانب ما أورده تقرير صندوق النقد الدولي عما لدي الاقتصاد المصري من فرص وما يواجهه من تحديات ولكن مع التأكيد على سلامة رؤية السياسة الاقتصادية المتبعة في إدارة المشهد الحالي اذا ما استمرت الدولة على نفس النهج.
كما أن النجاح المتفرد الذي أحرزه المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ على الصعيدين السياسي والاقتصادي وبعدها نجاح مصر في إصدار سند دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات بهامش أقل مما حققته دول تحظى بتقييمات ائتمانية أعلى مما لمصر إنما تعتبر علامات جديدة تأتي بعد نجاحات متتالية في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وأنه يتجه نحو وضعية جديدة على خارطة الاقتصاد العالمي، إلا أن الحفاظ على تلك الإنجازات لأمر بالغ الصعوبة خاصة وأن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لا تزال كبيرة وتتطلب جهودا جادة لإصلاح الخلل في التوازنات المالية بجانب توفير موارد ضخمة لتفي بطموحات المواطنين في تحسين الخدمات التي تمس حياتهم اليومية.
