بعد أيام قليلة من بدء عرض الأعمال الدرامية في شهر رمضان الجاري، أعلنت نقابة الممثلين عن تعليقها على المسلسلات والبرامج التي تعرض في الوقت الحالي. فقد أصدر أشرف زكي نقيب الممثلين أول بيان للنقابة في عهده بعد انتخابه، والذي ذكر فيه أن مصر تعيش مرحلة حرجة من تاريخها، تستوجب من الجميع التكاتف للخروج من هذا المنعطف التاريخي.
وناشدت النقابة كافة الجهات المنتجة للدراما التلفزيونية بأنواعها والبرامج التلفزيونية بأشكالها، أن يكونوا جميعاً على مستوى المسؤولية، حيث تابعت النقابة ببالغ الأسى، كما ذكر البيان ما وصلت إليه هذه البرامج التي تعرض ألفاظاً معيبة تسئ لأخلاق المبدعين، وتقدم للجمهور نماذج سلبية من السلوك الذي لا يراعي الأخلاق العامة، بالإضافة لإثارة الرعب والتحرش وحرق الأعصاب، وتصوير المبدعين على أنهم مرتزقة ويقبلون أي شئ حتى الإهانة من أجل المال.
وتطرق الحديث للدراما، حيث أكد البيان أن بعض الأعمال تعرض مشاهد العري بصورة وقحة وغير مبررة درامياً وعلى طريقة الكباريه، مما يفسد الذوق العام، ويخلط الإبداع المتحرر في أذهان الجماهير بالإثارة الرخيصة مما يشوه جهود الفنانين المتحررين أصحاب الرسالة ويساوي بينهم وبين الباحثين عن الشهرة والمال.
ودعت النقابة أعضائها إلى مقاطعة هذه الأعمال وعدم التورط في إفساد الذوق العام وتشويه الخطاب الاجتماعي الذي يناسب الشخصية المصرية، التي عرفت الإبداع قبل أي حضارة في العالم، وكانت من أوائل الدول التي قدمت السينما بكل تحررها والتي لا تجرح أفلامها المشاعر مثلما فعلت هذه المسلسلات التي خلقت حالة من الجدل والإحباط والأسف كما ذكر البيان.
الناقد الفني طارق الشناوي علق على البيان، مؤكداً أنه أمر سيئ للغاية، ويعطي غطاء من أجل مهاجمة الفن، وهو ما يمنح البعض الفرصة من أجل رفع دعاوي والمطالبة بمنع عرض أعمال.
واعتبر الشناوي، أن الأمر ليس بالجديد على أشرف زكي النقيب المنتخب حديثاً، حيث أنه قام في عام 2008، حينما كان يشغل المنصب ذاته بإصدار بيان يدعو فيه لمقاطعة الفنان العربي، وأن الدراما يجب أن تكون مصرية فقط.
وأشار الناقد الفني إلى أن البيان جاء كمحاولة ساذجة لقراءة توجه الدولة المحافظ، وهو ما يوحي بأن هناك فهم خاطئ من قبل من أصدروا البيان، كما أن المفارقة هي كون أشرف زكي مصدر البيان، هو نفسه من شارك في مسلسل "كلام على ورق" في العام الماضي، وكان هناك هجوم كبير على العمل بسبب ما احتواه من ألفاظ وعري، كما أنه العمل الوحيد الذي لم تصرح الرقابة بعرضه.
