أودعت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، حيثيات حكمها فى قضية التجسس المعروفة إعلاميا باسم "الفخ الهندي، والصادر فيها أحكام بالسجن ضد المصري طارق عبدالرازق حسين، وضابطي المخابرات الاسرائيليين الهاربين، إيدي موشيه وجوزيف ديمور. وقالت المحكمة إنه ثبت لها من خلال التحقيقات التي قامت بها المخابرات العامة المصرية، اتصال المتهم طارق عبد الرازق عيسى بالمخابرات الإسرائيلية، وذلك فى مايو 2007، وقامت بمتابعته ورصد جميع تحركاته، بالإضافة إلى قيام المخابرات بالتعاون مع النيابة العامة، بتشكيل فريق لمتابعة القضية، برئاسة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، والتي تبين لها أن المتهم طارق عبد الرازق واحدا من أخطر الجواسيس فى مطلع القرن الواحد والعشرين، فقد أذهل الموساد، نجح نجاحا كبيرا في جمع المعلومات، حتى أن الموساد كشف له عن أهم عملائه فى سوريا، واستلم منهم معدات فى غاية الخطورة، ليتمكن من التجسس فى سوريا، وقام بتدريب أحد الضباط السوريين، كما جمع معلومات عن الحالة الأمنية فى شوارع سوريا، وأرسلها للموساد. وأضافت هيئة المحكمة في الحيثيات، أن المتهم عقب عودته إلى مصر، نجح فى خداع بعض الشباب المصري، من راغبي العمل والسفر للخارج، وأوهمهم بقدرته على توفير وظائف لهم، للحصول منهم على معلومات عن البلاد. وقالت المحكمة إن المتهم المصري قام بالتخابر مع دولة أجنبية، اشتهر عنها "جمع المعلومات عن مصرنا الحبيبة، وأمدها بكل معلومة صغيرة وكبيرة، مع علمه بأن ذلك يضر بمصلحة مصر، وأمنها القومي"، وتساءلت المحكمة "هل قام هذا الشاب بذلك لكراهيته لمصر، أم أن مجموعة من العوامل دفعته لهذا، إن الأمر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا فى شتى المجالات، من علوم اجتماع ونفس وتريبة، لاسيما أنه من بديع الخلق أن الإنسان لا يولد مفطورا على الخيانة، وإنما يكتسبها من عوامل أخرى، والمحكمة لا يسعها فى النهاية إلا أن تطبق القانون على من تثبت إدانته بأفعال السعي والتخابر لدى دولة أجنبية، كحالة المتهم، الذي أمد الموساد بمعلومات كانت حلما بعيد المنال عنه، لا تستطيع الأقمار الصناعية كشفها، ولم يكن يتصور للمحكمة أنه فى إمكان أي جاسوس الحصول عليها". وأضافت المحكمة أن قرار سرية الجلسات، جاء حفاظا على أمن مصر القومي، وأمن دول عربية شقيقة، سعى الجاسوس لتجنيد عملاء فيها، وأمدوه باسرار لا يمكن للعدو أن يصل إليها إلا بهذا التجنيد، وتمكن رجال المخابرات المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا، ممثلة في المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، من ضبط أجهزة معلومات أعطاها الموساد للمتهم، وبها معلومات خطيرة تمس الأمن القومي لمصر ودول عربية أخرى. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة من مايو 2008 حتى أول أغسطس 2010، قاموا بالتخابر مع "الموساد" الإسرائيلي، والعمل لحساب دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث قام المتهم الأول طارق عبدالرازق "37 عاما"، أثناء وجوده في الخارج، بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين، الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" بغية الإضرار بالمصالح المصرية، كما نسبت إلى المتهم الأول أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين، هما سوريا ولبنان، وهو ما من شأنه الإضرار بالمصالح المصرية، وقطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين، على إمدادهما بتقارير عن بعض السوريين واللبنانيين، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد"، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها في سوريا، وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين. واعترف المتهم طارق عبد الرازق تفصيليا خلال التحقيقات، بعمليات تجنيده لحساب "الموساد"، والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد على شبكة الإنترنت، عرض فيها رغبته فى التعاون معهم، وإبلاغه لهم بأنه مصري يقيم فى الصين، كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال "الموساد" فى عدد من الدول، وهى الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو، وأقر أيضا خلال التحقيقات بتلقيه تعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع "الموساد". وذكر المتهم فى أقواله بالتحقيقات أيضا، أنه قام بتنفيذ تكليف صادر إليه من "الموساد"، بالسفر إلى سوريا، حيث التقى هناك مواطنا سوريا يعمل عميلا للموساد، ونقل منه بعض المعلومات لضابطي الموساد الهاربين، من خلال شبكة الإنترنت، كما كشف أن "الموساد" سعى إلى الحصول على أرقام هواتف كبار المسئولين المصريين، خاصة فى الوزارات الحساسة، بهدف تنفيذ عمليات تجسس ضدهم. واضاف المتهم فى التحقيقات أن ضباط "الموساد" أبلغوه بأنه من خلال معرفة أرقام كبار المسئولين فى الدولة، يمكن للموساد تحديد أماكنهم فى أية لحظة، وتنفيذ أي عملية ضدهم، فضلا عن التجسس على مكالماتهم، مشيرا إلى أن "الموساد" حاول التجسس على السفارة المصرية فى بكين، من خلال دفع المتهم إلى التعامل معها، وإمدادها بأجهزة حاسب آلي مزودة ببرامج تجسس، خلال عملية إحلال وتجديد أجهزة الحاسب الآلي بها.
