في تدخل سافر بالشأن المصري، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها" لأحكام الإعدام الصادرة في مصر، متناسية سجل طهران الصارخ بانتهاكات حقوق الإنسان. فبينما تنشغل إيران بانتقاد القضاء المصري، ذكر تقرير نشرته منظمة العفو الدولة، أن الجمهورية الإسلامية، هي ثاني دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام، إذ نددت الأممالمتحدة بارتفاع عدد عمليات الإعدام بإيران خلال أبريل الماضي، إذ نفذ الحكم بحق 98 شخصاً، ووفق معلومات جمعها مقرر حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، ومقرر عمليات الإعدام التعسفية كريستوف هاينز، بحسب موقع 24. إعدام الأطفال ويشير التقرير الذي وثقه أحمد شهيد، إلى أن نحو 852 شخصاً أعدموا في إيران خلال العام 2014، بينهم نساء وأحداث دون السن القانونية. ولا تنقل المصادر الرسمية الإعلامية الإيرانية غالباً هذه الإعدامات، مع تجاهل نشر أسماء المحكومين. وبحسب أحمد شهيد، فمنذ يناير، أعدم 340 شخصاً في إيران، بينهم 6 سجناء سياسيين، و6 نساء بحسب الأممالمتحدة، وتم تنفيذ 15 حكماً على الأقل علنياً. ورغم تصديق إيران على اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تعتبر أكثر دول العالم تنفيذاً لحكم الإعدام على الأحداث ودون سن ال18. ويعتبر سجل هذه الدولة بؤرة اهتمام حملة "أوقفوا إعدام الأطفال"، وتستحوذ إيران على ثلثي العدد الكلي من تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، وحالياً هناك 140 فرد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم أحداث، كما ارتفع العدد عن 71 عام 2007. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من مقره في باريس، إن موجات الاعدام تتصاعد في إيران، إذ نفذ الحكم ب 19 سجيناً خلال الفترة بين 6 الى 12 يناير 2014 شنقاً حتى الموت، بينهم عمليات سرية شملت أحداث. سجل تاريخي ولإيران سجل تاريخي حافل بالإعدامات، فبلغت الإعدامات بين عامي 1984 و1985 نحو 500 و470 حالة على التوالي، وهذا المعدل استمر في العامين التاليين. أما الإعدامات السياسية للسجناء الإيرانيين عام 1988، بدءاً من 19 يوليو 1988، وإلى 5 أشهر لاحقة، فضمت الآلاف من جميع أنحاء إيران، وكان أغلب السجناء من اليساريين ومعهم أقلية شيوعية. وأدت هذه الإعدامات العشوائية إلى اندلاع أعمال عنف سجلها التاريخ الإيراني، وتشير التقديرات لأعداد السجناء الذين تم إعدامهم بالتراوح ما بين 8000 إلى 30000 سجين سياسي. وحرصت السلطات على أن تتم عمليات الإعدام بتكتم وسرية تامة، وأن تنكر ذلك الحدث، ولكن لوسع نطاق العملية وبشاعتها تمكن الناجين ممن بقوا على قيد الحياة أن يدلوا بكلمتهم حول هذه الواقعة، التي على الرغم من وجود تبرير للسلطات الحاكمة لها بانتماء السجناء لحركة مجاهدي خلق اليسارية التي قامت بالهجوم على حدود إيرانالغربية، إلا أن هذه التفسيرات غير مقبولة لكون عمليات الهجوم وقعت بعد بدء عمليات الاعدام، بينما لا يوجد تفسير قد يظهر بشكل مقبول لإعدام السجناء السياسيين التابعين للأحزاب اليسارية الأخرى التي تعارض انتهاكات منظمة مجاهدي خلق. وفي العام الماضي أحصت الأممالمتحدة 753 عملية إعدام في إيران مقابل 680 في 2013. أحمدي نجاد خلال الدورتين اللتين تولى بهما محمود أحمدي نجاد رئاسة إيران، تزايدت معدلات الإعدامات بشكل ملحوظ وملفت للانتباه، واحتلت إيران في هذه الفترة، المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث كثرة الإعدامات، واحتجت المجتمعات الدولية ومنظمة العفو الدولية على هذا الوضع المؤسف مرات عديدة، حتى تم فرض عقوبات دولية من جانب الاتحاد الأوروبي على العديد من الشخصيات القضائية في إيران العاملة في المحاكم الإيرانية وخاصة محكمة الثورة. وفي عهد حكومة نجاد المعروفة بالتشدد وتشديد الخناق، تم اعتبار العديد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة الحوار التي تعتبر مؤسسة ثقافية أحوازية، أنها "غير قانونية،" كما تم حبس واعتقال العديد من الصحافيين السياسيين في إيران، وخطف العديد كذلك من النشطاء السياسيين القاطنين في بلدان مختلفة ونقلهم إلى إيران ليتم عقابهم، مما أدى إلى ازدياد معدلات الإعدام بشكل كبير. وأعلنت منظمة العفو الدولية أن تعداد الإعدامات في إيران عام 2012 كان 314 حالة إعدام، ويجب التذكير هنا أن هذه الإحصائيات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة الإيرانية، لم تشمل الذين قتلوا تحت التعذيب أو أعدموا في سراديب النظام القمعية، في هذا الخصوص اعتبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان الإيرانية. وبالمقارنة مع عام 2012، فإن هناك ارتفاع في نسبة الإعدامات بشكل ملحوظ، وهذه الإحصائيات لم تشمل أولئك الذين قتلوا تحت التعذيب أو أعدموا في سراديب ومعتقلات الأجهزة الأمنية السرية التابعة للنظام الملالي، كما وأعلنت هذه المنظمة عن وجود 91 شخصاً آخراً سيحكم عليهم بالإعدام، والذين أعدم بعضهم في عام 2014 وبعضهم الآخر مازال موضوعاً على قائمة الإعدامات. الجدير بالذكر، أن منظمات حقوق الإنسان الإيرانية مثل هرانا، أعلنت أن عدد الإعدامات المسجلة وصلت إلى 587 حالة. روحاني ومنذ انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران تضاعفت الإعدامات في إيران، واتخذت تتزايد بوتيرة أسرع، حتى جاءت إيران في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث كثرة الإعدامات، ففي عهده تم إعدام النشطاء السياسيين والثقافيين الذين حكم عليهم بالإعدام في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بشكل سري من قبل خلايا المخابرات والأجهزة الأمنية، ودفنهم دون علم أسرهم أو حتى وكلائهم. وقال الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة يان كي مون، إن الكثير من النشطاء السياسيين والثقافيين في إيران مثل عرب الأحواز يعدمون دون أدنى اعتبار للمعايير الدولية، ويدفنون في أماكن مجهولة دون علم أسرهم. وجاء في تقرير أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة بخصوص ملف حقوق الإنسان في إيران أنه خلال سنة واحدة من عمر حكومة حسن روحاني تم إعدام 700 شخص، من بينهم 13 أفغاني وعدد كبير من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، وأعلنت كذلك منظمة العفو الدولية بأن أعداد الإعدامات في إيران منذ بداية عام 2014 حتى الآن بلغت 495 حالة إعدام، وفي نفس السياق قالت منظمة حقوق الإنسان "هرانا" إن الإعدامات منذ أغسطس عام 2013 حتى الآن وصلت ما يقارب 1000 شخص، وهذا الوضع يدل على ارتفاع كبير ومضاعف في نسبة الإعدامات في إيران في عهد حسن روحاني، مقارنة بالسنة الأخيرة من عهد محمود أحمدي نجاد، وقد شملت هذا الأعدامات النشطاء السياسيين والثقافيين السنيين، وكذلك النشطاء السياسيين القوميين.
