قال رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، إن لجان المتابعة التي شكلها الجهاز رصدت عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن الشراء من المجمعات الاستهلاكية، لاعتقادهم أن ذلك يقلل من شأنهم عن نظرائهم الذين يشترون من السلاسل التجارية الأخرى والهايبر ماركت، نظراً للعروض والتخفيضات التي تقدمها. وأضاف "يعقوب"، أن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها بإعادة تأهيل الفروع بالشكل المناسب والتوسع في المناطق النائية، فضلاً عن تكثيف المعروض من السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق مع تشديد الحملات الرقابية المكثفة لضمان عدم التلاعب. وأكد أن سوء الإدارة لبعض الفروع ساهم في تغذية هذا الشعور لدي المواطنين خاصة وأنهم لا يهتمون بالتنظيم والنظافة بدرجة كبيرة الأمر الذي يجعلهم عرضة للانتقاد. ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة يرجع لانخفاض المعروض عن الاحتياجات الفعلية أي أنه نمط طبيعي يخضع لقانون العرض والطلب. ولفت إلى أن البعض قام بتهويل الموضوع على أن هناك أزمة خاصة لبعض الأصناف التي يوجد بها تغييرات موسمية مثل البامية والطماطم، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة يرجع إلى عدم استقرار الدولار، لاسيما وأننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا الغذائية من الخارج. وأوضح أن الدولة يجب أن يكون لديها الذراع الطولي والحصة الحاكمة بالسوق والتي تعكس الأسعار الحقيقية. وفقاً للتكلفة العادلة. وشدد "يعقوب" على ضرورة العودة للعملات الأدنى وضخ كميات كبيرة منها بالسوق والتي تشكل النهاية السعرية للسلعة لأنه من غير المنطقي. عند ارتفاع للتكلفة بواقع 5 قروش، تصل نسبة الزيادة للمستهلك إلى أكثر من 25 قرشاً وذلك حسب أصغر قيمة عملة.
