قال المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 15، والذى اصدر حكمي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، إن المحكمة لا تخشى أي رد فعل المتهمين أو أنصارهم ولا تخاف إلا الله، وتحكم بالعدل. وأكد الشامى خلال اتصال هاتفي: وازع ضمير القاضي المرتبط بالله وما ارتكبه المتهمين من جرائم كان السبب الوحيد فى تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على إحالة أوراق المتهمين للمفتى، وقال الشامي أنه سيرد على جميع الدفوع فور صدور الحكم بجلسة 2 يونيو المقبل. ومن جانب أخر قال المستشار خالد مججوب القاضي الذي أحال المتهمين فى التخابر واقتحام السجون إلى النيابة العامة: إن قرار المحكمة هو عنوان للحقيقة وجاء بعد أن نظرت القضية أمام ثلاث جهات قضائية مختلفة بداية من محكمة الإسماعيلية وقاضى التحقيق والنيابة العامة وأخيرا محكمة الجنايات التى نظرت القضية وحققتها من جديد فتأكد لجميع الجهات التي حققت القضية ارتكاب المتهمين أعمال عدائية ضد السيادة المصرية.
وتابع: المحكمة بقرارها تكون قد راعت كافة الضمانات لحكم الإعدام المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التى تقر ضمانات للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. وقال المستشار محجوب، إن قرار المحكمة اليوم يؤكد أن القاضي المصري لإ يرهبه التهديدات فهو لا ينظر إلا لله وينتظر حساب الله على قضاءه. وأضاف أن محكمة جنايات الإسماعيلية تطابق حكمها بإحالة المتهمين للنيابة العامة مع قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم وهو ما يؤكد انه عندما أصدر قراره بإحالة المتهمين للنيابة كان مبنى على أدلة قاطعة، ولم تنظر المحكمة لأشخاص أو صفات المتهمين الذين كانوا يتولون مقاليد الحكم في مصر وإنما كانت تنظر وقائع وأدلة شكلت جرائم عقوبتها الإعدام.
