أكد ائتلاف تمرد معلمي مصر أن جميع اعضاء الائتلاف بمختلف فروعه في جميع محافظات مصر ينتمون الى التعليم العام والفني وانه بالرغم من الفصل بينهما الا ان النهوض بالعملية التعليمية يعتمد على اصلاح التعليم سواء كان في العام او الفني. سبق ان تقدم الائتلاف بوثيقة الى وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي وعرضت عليه خلال لقائه باعضاء الائتلاف وايمانا من الائتلاف بدورة في المشاركة الفعالة وبقوة في النهوض بالتعليم الفني وأنه هو قاطرة الصناعة المصرية والنهوض بها والدعوة الى تبني هذا الشعار فأنه يتقدم من خلال اعضائة الناشطين والمعلمين في التعليم الفني بوثيقة حقوق معلمي شباب التعليم الفني والتي يأمل من خلالها برسم دور جديد لشباب معلمي التعليم الفني بحيث يكون لهم دور فعال وواضح وملموس في تطوير التعليم الفني. وتشمل بنود وثيقة حقوق معلمين شباب التعليم الفني على الأتى: "ايجاد منظومة فعالة لايصال شكوى المعلم الى وزارة التعليم الفني" و"العمل على حفاظ كرامة وحقوق المعلم" و"الشفافية وسياسة الباب المفتوح في قطاعات التعليم الفني المختلفة" من خلال انشاء مكتب لشؤون المعلمين بالوزارة او تعيين معاونين للوزير. وعودة الانضباط الى مدارس التعليم الفني بمختلف فروعه حتى لو تطلب الامر تطبيق نظام المدارس العسكرية في جيمع مدارس التعليم الفني والغاء مدارس الخدمات بالتعليم التجاي التي تعتبر اكبر مثال على فشل التعليم وتحويلهم الى التعليم المهني وربط الشعب في التعليم التجاري بسوق العمل والا فما فائدة عدم التحاق خريج شعبة القانون بكلية الحقوق والتحاق كل الخريجين قاصر فقط على كلية التجارة. بالاضافة الى التوزيع العادل للأنصبة على المدارسين واعادة توزيع الزيادة والعجز على أرض الواقع بدلا من سوء التوزيع والتكدس في مدارس بعينها بحيث يطبق النظام على الجميع بدون تمييز وان يشمل التدرج في الترقي معلمي المواد الثقافية اسوة بزملاؤهم معلمي المواد التجارية وان يكون التوزيع في نظام المراقبة والتصحيح في الدبلومات عادلا وليس عشوائيا ووجود رقابة على عمل كنترولات في التعليم الفني لعدم وجود اي شبهة فساد. وأشار الأئتلاف الى مطالبته بادخال الكمبيوتر في جيمع المواد التجارية وكذلك اللغات حتى يكون خريج التعليم الفني قادر على استخدام الكمبيوتر في الانظمة المحاسبية التي تعتمد على الكمبيوتر بصفة رئيسية.
