المستشار محفوظ صابر عبد القادر، مواليد محافظة الغربية عام 1945، تخرج فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام "جيد جدًا"، وعين فور تخرجه معاونًا للنيابة العامة. حيث تدرج فى مناصبها المختلفة إلى أن وصل إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ) عام 1980، ثم محاميًا عامًا بالنيابة العامة عام 1983، ثم محاميًا عامًا أول عام 1990.
وشغل المستشار محفوظ صابر درجة رئيس بمحكمة الاستئناف اعتبارًا من عام 1992، ثم وكيلاً أول لإدارة التفتيش القضائى عام 2006، ثم مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائى اعتبارًا من عام 2009، ثم مساعدًا أول لوزير العدل عام 2012. وتقدم المستشار صابر فى مايو من العام الماضى 2013 بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، لإنهاء ندبه كمساعد أول لوزير العدل، فور تعيين المستشار أحمد سليمان وزيرًا للعدل.. حيث عين فى أعقاب ذلك - وبحكم أقدميته - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية فى أول يوليو 2013، ثم رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة إلى جانب توليه رئاسة مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك اعتبارًا من أول أغسطس 2013 حتى الآن. وكان قد صدر فى 11 يونيو الجارى قرار مجلس القضاء الأعلى لكى يتولى المستشار محفوظ صابر رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك بحكم أقدميته المطلقة.
واستنكر عدد من أعضاء "ائتلاف وكلاء النيابة" المستبعدين من تعيينات النيابة العامة 2012 بسبب مؤهل الوالدين وعددهم 138 من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، تصريحات وزير العدل، والتي قال فيها بأنه لا يمكن أن يكون ابن عامل النظافة قاضيا "وأنه كتر خيره إنه اتعلم". وأوضحوا أنهم تقابلوا مع وزير العدل الحالي بشكل مباشر أكثر من مرة لحل أزمة استبعادهم من تعيينات النيابة 2012، والتي كانت قد تم قبولهم فيها في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، وتم استبعادهم من قائمة التعيينات بعد عزل "مرسي" بسبب مؤهل عائلاتهم. وأضافوا أن الوزير أخبرهم أن والده حاصل على ثانوية أزهرية وليس لديه مؤهل عالي، بل وطالبهم بالتظلم لرئيس الجمهورية لأنه هو من بيده استكمال إجراءات تعيينهم بعد أن تم استبعادهم، وتعجبوا "من أين جاء الوزير بهذه التصريحات بعد ما ذكره لنا". وقال أحمد إمام المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، إن تصريحات وزير العدل، حول عدم أحقية أبناء بعض الطبقات الاجتماعية للشعب المصري في الوصول إلي منصة القضاء، هي استمرار بغيض لواقع الوساطة والمحسوبية والتمييز الاجتماعي ولواقع احتقار الغالبية العظمى من الشعب المصري، لصالح فئة معينة محدودة باتت محتكرة لغالبية هذه المناصب.
وتابع في بيان صحفي: وهو ما يمثل خرقا لكل الدساتير المصرية الحديثة ولمواثيق حقوق الإنسان التي تنص على العدل والمساواة بين المواطنين، وهذا الواقع العنصري هو المهدد الأكبر للسلم المجتمعي والهادم لفكرة المواطنة من أساسها.
كما طالب إمام بإقالة وزير العدل، وبالإعلان بشكل صريح وواضح من خلال أقوال وأفعال على وقف التمييز الاجتماعي بين المصريين بعد الاعتذار الفوري للشعب المصري على مثل هذه الإهانات إذا كانت هناك رغبة في البدء في إقامة دولة دستور وقانون.
