قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بسحب ملف المياه من وزارة الموارد المائية والرى وإسناده لوزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، لجلسة 14 إبريل المقبل لإدخال أعضاء الجمعية المصرية للتحكيم الدولي فى القضية ونظر دعوى سحب الثقة من وزير الري. وجاء ذلك، بعد أن طالب المستشار القانونى عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، بضرورة سحب الملف من وزارة الرى وإسناده إلى وزارة الدفاع والمخابرات بنوعيها، موضحًا أن ملف المياه أمن قومى مصرى، ويجب أن يتصدر رجال الأمن القومي الصورة.
وأوضح المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل أن المفاوض المصرى فى قضية سد النهضة أصبح ضعيفًا، خاصة أنه يتفاوض مع المخابرات الإثيوبية من جانب، والموساد من الجانب الآخر، مؤكدا على ذلك قيام أفيجدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل بالإعلان عن سد النهضة الإثيوبي.
وطالب المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل بأن يتراجع المهندسون المتخصصون خطوة للوراء خلف رجال الأمن القومى ومساندتهم بالدعم الفني فى التفاوض.