قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن ترخيص الحكومة لجمعية الإخوان المسلمين الذي منحته مؤخراً، لقيادات سابقة بالجماعة لن يؤثر عليها بأي حال من الأحوال، في أعقاب اجتماعات عقدها مراقب عام الجماعة السابق للجماعة همام سعيد مع قيادات إخوانية في تركيا. وأصدرت الجماعة بياناً غلبت عليه لهجة للحكومة بعد أن توجت إنقلاباً لقيادات سابقة على التنظيم، بمنحه ترخيصاً للجماعة تحت مسمى "جمعية الإخوان المسلمين"، الأمر الذي تسبب بأزمة شديدة داخل الأروقة الداخلية للجماعة. وأكد بيان الجماعة أن وضع الجماعة لن يؤثر عليه بحال الترخيص لجمعية جديدة وستبقى الجماعة في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، وإنه لن يسد مكانها ويملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات، وفق قولها. كما أكدت الجماعة أنها لن تتوقف عن السعي بتحقيق أهدافها "لخدمة الوطن والأمة والدفاع عنها بكل إمكانياتها والاستمرار في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية في منطقة تغلي فوق نار ملتهبة، كما أكد المجلس على أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد". واعتبرت الجماعة أن ترخيص الجماعة "انقلاب عليها من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني، وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً". تغيير مواقف وجاء بيان الإخوان بعد لقاء قيادات إخوانية في تركيا، لبحث الأزمة التي يواجهها تنظيم الإخوان الذي لم يعد مرحباً فيه بمعظم الدول العربية. وقالت مصادر مطلعة على الجماعة ل 24، إن اجتماع سعيد في تركيا، بحث طرق الخروج من المشاكل التي يواجهها التنظيم في الأردن والمنطقة بشكل عام. وأوضحت أن بعض المشاركين بالاجتماع اقترحوا تغيير مواقفهم في بعض القضايا الشائكة في المنطقة لتخفيف الضغط الذي تواجهه الجماعة، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض. وأوعزت قيادات الإخوان في تركيا والتنظيم الدولي إلى سعيد ب "لملمة" الأزمة وحلها بالطريقة المثلى لضمان بقاء ارتباط الجماعة بتنظيمها الدولي، بعد تأكيدات صدرت من مراقب الجمعية عبدالمجيد ذنيبات بأنه لم يطلب الانضمام لمكتب الإرشاد الدولي. تهم معلبة غير أن جماعة الذنيبات لا تأبه لكل ما يصدر عن "إخوان سعيد" من تصريحات ضدهم كونه يترأس جماعة قانونية بموجب القانون الأردني، لكنها أكدت أنها لن تغلق الباب في وجه من يريد الانضمام إليها من الجماعة السابقة. وقال الذنيبات إن كوادر الجماعة لهم الحق بالانتساب للتنظيم المرخص، أو البقاء تحت مظلة جماعة غير شرعية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا سرية داخل الجماعة بعد اليوم، كما كان في السابق، مبيناً أن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة ستكون ملك الجماعة المرخصة كذلك المقر السابق للجماعة مقرهم. واعتبر الذنيبات التهم التي توجهها "جماعة سعيد" تهما معلبة، نافياً تدخل الحكومة بأي خلافات حصلت داخل الجماعة. نفي حكومي وسلم وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية خالد الكلالدة، الذي تتبع جمعية الإخوان لوزارته الأحد، شهادة تسجيل الجمعية للذنيبات، وأعرب له عن أمنيات الحكومة بالتوفيق. وجدد الوزير نفي الحكومة بالتدخل بالأزمة التي اندلعت داخل الجماعة، داعياً إياهم إلى حل الخلافات داخلياً دون توجيه الإتهامات لأحد، داعياً إياهم بالتوجه للقضاء حال وجود خلافات بينهم فيما يتعلق بالأموال والإدارة.
