قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن "التنمية هى رؤية واستراتيجية لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة في واقع ملئ بالتحديات، إلا بإدارة واعية وقادرة وطموحة تتبنى مواجهة كل ما يعوقها لتحقيق الهدف و تتبنى إصلاحا حقيقيا وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية"، موضحا أنه "بدون وجود هذه الإدارة تتحول الرؤية إلى حلم أو خيال وفي بعض الأحيان إلى وهم". جاء ذلك، خلال الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الوزراء، لبدء أعمال المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية والذي عقد تحت رعايته بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية ورئيسها الدكتور رفعت الفاعورى ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدار ى وهانس يورج هابر – سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة. وأضاف محلب، أن "مصر أوشكت على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية، لتكتمل مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي متزامنا مع خارطة طريق أخرى، بدأت لتحقيق إصلاح إداري حقيقي في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الحكومي ككل، حيث يعد إصلاحا ضروريا لإحداث التنمية التي نصبو إليها وهو ما أكد عليه دستور 2014 على حسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن "خطة الإصلاح الإداري الشاملة التي بدأت ترتكز على الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإدارى، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام محكم ، محدد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي وعملى، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، في إطار زمني محدد". ونوه محلب إلى بدء خطة عملية وعلمية للارتقاء بالنظم الإدارية، وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية تُعلي قيمتي العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانون، وتحقيق العدل، وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش. وأكد على أنه لا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإداري دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة، أملا في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام، ومن ثم أداء الجهاز الإداري، ومن ثم أداء الدولة ككل، على حد قوله. وأعلن محلب أن قانون الخدمة المدنية الجديد على وشك الصدور وهو ما طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية، بحسب قوله. واستطرد رئيس الوزراء، قائلا، إن "الإصلاح الإداري الحقيقى يضع على كتف كل مسئول عبء رفع كفاءة العنصر البشرى الذي يتبعه، وقد أصبح هذا أحد مؤشرات نجاح أو فشل المسئولين فإن تعلل أحدهم في بعض الأحيان بعدم وجود العنصر الكفء لتحمل المسئولية.. فإنما يجب هنا أن نضع اللوم على الرئيس وليس المرؤوس"، مشيرا إلى أن هذه هي الثقافة الجديدة التي نتبناها، ونعمل بها.
