أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من أستاذ العلوم السياسية جمال زهران، والتي يطالب فيها بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه بدعوى انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 24 مارس. وصرحت المحكمة للمدعي بتقديم صورة من التحقيقات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجهاز المركزي، وطالب زهران بالتصريح له بمخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لإفادته بصورة رسمية من التحقيقات مع هشام جنينة، مشيرا إلى أنه محال حاليا لمجلس الصلاحية، وماتزال محاكمته جارية. ودفع الحاضر عن" جنينة" بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، نظرا لأن قرار التعيين يعد من أعمال السيادة، كما أن مدة تعيين رئيس الجهاز 4 سنوات, ولا يجوز عزله من منصبه قبل انتهاء المدة. وأشار دفاع "جنينة" إلى أن محكمة الأمور المستعجلة سبق أن فصلت في دعوى مماثلة أقامها المدعي بعدم الااختصاص، ما دفع "زهران" للتأكيد أنه لم يكن طرفا بها، فيما طالب محامي رئيس الجهاز المركزي برفض الدعوى مع إلزام المدعي بدفع تعويض نظرا لما لحق بموكله من أضرار يتعذر تداركها، بحسب قوله.
