قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وآخرين، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإيقاف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن العمل وغل يده عن إدارة الجهاز، لجلسة 24 مارس المقبل. كما قررت المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من ملف التحقيقات بالمجلس الأعلى للقضاء، وإلزام الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية منها. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 5592 لسنة 69 قضائية، أن رئيس الجهاز المركزي لم يقم بواجبات وظيفته بمراقبة وكشف فساد المسؤولين، وطلبت بعزله وتعيين آخر بدلًا منه لإدارة شؤون الجهاز.