أعلن الدكتور سمير الصياد, وزير الصناعة والتجارة الخارجية, عن مجموعة من التيسيرات المهمة لزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعى والتصدير وضخ استثمارات جديدة وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تحت الإنشاء, وذلك من خلال الخدمات التى تقدمها كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة للمستثمرين فى مجال الصناعة. وأشار الوزير الى أن التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين تشمل تخفيض خطابات الضمان من 100 جنيه لجميع المستثمرين إلى 50 جنيهًا لأصحاب الأراضى الصناعية حتى 1000 م2 ومبلغ 70 جنيهًا لأصحاب الأراضى أكثر من 1000 م2 وعدم تسييل خطابات الضمان خلال فترة الثلاث سنوات (والتى تبدأ من تاريخ تخصيص الأرض واستكمال مرافقها) ومد المهلة المجانية , وذلك للانتهاء من البناء حتى 30/9/2011. واضاف الوزير أن التيسيرات تشمل أيضًا رد خطابات الضمان للمستثمرين على ثلاث مراحل بدلاً من أربع مراحل وتتضمن 25% من قيمة خطاب الضمان عند الحصول على رخصة المبانى و50% من قيمة خطاب الضمان عند الانتهاء من تنفيذ أساسات المبنى ويتبقى 25% من خطاب الضمان عند الحصول على رخصة التشغيل, كما تشمل التسهيلات الموافقة على التنازلات للآخرين أو تغيير النشاط بشرط المحافظة على فترة الثلاث سنوات لإنشاء المصنع والعمل على تفعيل دور المكاتب والفروع الخارجية للهيئة الموجودة بمحافظات الجمهورية وإعطائها سلطة اتخاذ القرارات. وقال الوزير إن التيسيرات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تشمل إلغاء شرط أن يكون سقف المساندة محددًا ب 10% من حجم مبيعات الشركة, وذلك لزيادة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء نسبة خصم 50% على مساهمة العميل فى تكاليف الخدمات المقدمة من المركز للشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء ميزة إضافية لتنمية الصعيد وسيناء بإضافة نسبة خصم أخرى قيمتها 50% على مساهمة العميل فى تلك المناطق, بالإضافة إلى قصر مساهمة المركز للمنشأة الواحدة بما لا يزيد على مائة ألف يورو أى ما يعادل 800 ألف جنيه مصرى ضمانًا لاستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية.
