كتب أحمد العطار وخليفة أدهم: أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن حزمة من التيسيرات الجديدة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتنمية الصادرات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لهذه القطاعات والمساهمة في سرعة انهاء المشروعات تحت الإنشاء. وأشار الوزير الي أن التيسيرات تشمل تخفيض خطابات الضمان المقدمة لهيئة التنمية الصناعية من100 جنيه حاليا عن كل متر الي50 جنيها, وذلك للأراضي الصناعية حتي ألف متر مربع, و70 جنيها للأراضي الصناعية التي تزيد علي هذه المساحة, مع عدم تسييل هذه الخطابات لمدة3 سنوات تبدأ من تاريخ تخصيص الأرض واستكمال مرافقها, وقال الوزير إن المهلة المجانية التي وافق علي منحها لأصحاب المشروعات تحت التأسيس ستنتهي في30 سبتمبر المقبل. وأضاف الوزير أن من التيسيرات الجديدة أيضا رد خطابات الضمان للمستثمرين علي3 مراحل بدلا من4 مراحل, بحيث يتم رد25% من قيمة الخطاب عند استخراج رخص المباني, و50% عند الانتهاء من وضع أساسيات المبني, و25% عند استخراج رخصة التشغيل, مع الموافقة علي التنازلات للآخرين أو تغيير النشاط بشرط الالتزام بفترة إنشاء المصنع خلال3 سنوات, مع تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية بالمحافظات ومنحها سلطة اتخاذ القرارات. وأوضح الوزير أن حزمة التيسيرات تشمل أيضا الغاء شرط سقف المساندة لخدمات مركز تحديث الصناعة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والذي كان يبلغ10% من مبيعات تلك الشركات, ومنح خصم50% علي مساهمة تلك الشركات في تكاليف خدمات تحديث الصناعة, ورفع هذه النسبة الي100% بالنسبة للشركات العاملة في محافظات الصعيد وسيناء, وفي وضع حد أقصي لقيمة مساهمات مركز تحديث الصناعة للمنشأة الواحدة بما لا يزيد عن100 ألف يورو ضمانا لاستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية.
